وجه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رسالة إلى رؤساء المحاكم المغربية، يدعوهم فيها إلى الإسراع في البت في القضايا القديمة، المعروضة على المحاكم.
وقال الوزير في الرسالة إن البت في القضايا، المعروضة على المحاكم داخل آجال معقول شرط أساسي من شروط المحاكمة العادلة.
واستند الوزير في الرسالة، التي أرسلها، أمس الخميس، إلى رؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، والاستئناف التجارية، ومحكمتي الاستئناف الإداريتين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، والتجارية، والإدارية، إلى الدستور المغربي، الذي نص في المادة 120 منه على أن “لكل الحق في محاكمة عادلة في حكم يصدر داخل أجل معقول”.
وأكد الوزير أنه يتوجب البت في الملفات، المسجلة إلى غاية نهاية 2013، قبل متم يونيو 2017، والملفات المسجلة عام 2014 قبل نهاية دجنبر 2017.
وأشار الرميد إلى أن هناك ملفات لاتزال تثقل سجلات المحاكم، ويتأخر معها البت في النزاعات بين الأطراف، ما يؤثر في نوعية الأداء القضائي في المغرب.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للرميد أن قال في ندوة صحافية إن التأخير المتعمد، وغير المبرر للقضايا، قد يعرض القاضي للمساءلة، والمتابعة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما يمكن المتضررين من أن يحصلوا على تعويض من الدولة.
