بعد أن احتفل الامنيون وعائلاتهم بداية شهر نونبر من العام الماضي ببراءتهم ابتدائيا، جاء القرار الذي أصدرته غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة جرائم الأموال بفاس يوم الأربعاء الماضي، بتأيدها لحكم البراءة في حق الأمنيين الـ12 (من بينهم 5 ضباط و 3 عمداء و 4 مفتشين).
وواجه الامنيون الـ12، تهما ثقيلة، بعد أن تابعهم قاضي التحقيق بتهمة « تلقي رشاوى واستغلال النفوذ »، فيما اتهمتهم « المكتب المركزي للتحقيقات القضائية -بسيج »، بـ »تغييب ضميرهم ووازعهم الأخلاقي بقبول رشاوى والتواطؤ مع شبكة لترويج المخدرات والقرقوبي، فككها صيف 2015 « .
والمثير في براءة الأمنيين، والتي سبق للوكيل العام للملك أن استأنفها وطالب بإدانة المتهمين لخطورة التهم المنسوبة إليهم بخصوص تسهيل الأمنيين لنشاط مروجي المخدرات و تغاضيهم عنهم، (المثير) أن ضابطا ممتازا أحيل مؤخرا على التقاعد، نال هو الآخر البراءة كبقية زملائه، وذلك على الرغم من انه رفض المثول منذ تفجر الفضيحة صيف 2015، أمام المحققين بـ »البسيج » وكذا الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق، وبعدهم جلسات المحاكمة أمام غرفة جرائم الأموال، مما دفع المحكمة الى تطبيق المسطرة الغيابية في حقه أملا منها في حضوره، لكنه تمسك بقراره وأدار ظهره للقضاء، ومع ذلك حصل على البراءة.
يذكر ان شبكة ترويج المخدرات و القرقوبي والتي فككتها « البسيج » في يوليوز2015، واعتقلت زعيم الشبكة و 9 من مساعديه إضافة الى صيدلاني كان يمد الشبكة بكميات من القرقوبي من نوع » الفاليوم » و » نورداز » لترويجها، حيث أغلقت المحكمة الاستئنافية ملفهم في فبراير2016، بإصدارها أحكاما مخففة، بتخفيض عقوباتهم الحبسية من 30 سنة نافذة سبق للمحكمة الابتدائية أن وزعتها عليهم، الى 13 سنة سجنا نافذا وغرامة تزيد عن 6 ملايين سنتيم.
