بعدما وزع بنك المغرب، بداية يناير الماضي، رخصا لـ5 مؤسسات بنكية بهدف إنجاز بنوك تشاركية، تتجه هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي « Acaps » إلى البدء في تلقي طلبات الترخيص لتقديم خدمات التأمين « التكافلي »، المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وبحسب مصادر يومية « ليوكنوميست » الاقتصادية، فإن الهيأة ستعمل على إصدار دورية نهاية مارس الجاري حول تأمينات التكافل لتحديد الشروط المؤطرة لهذه الخدمات، فيما يتوقع ألا تدخل هذه الخدمات بشكل فعلي إلى سوق التأمينات، إلا نهاية شهر شتنبر المقبل.
وأفادت الصحيفة، أنه في حالة تعذر هذا الأمر، فإن الاحتمال يبقى مفتوحا لأن تمول البنوك التشاركية التأمينات العادية.
وتعتبر التأمينات « التكافلية » مكملا أساسيا للحلول التمويلية، التي تراعي الشريعة الإسلامية، حيث ينتظر أن يتم استغلال الودائع الموضوعة في البنوك التشاركية في قطاع التأمينات على اعتبار أن القواعد الحاكمة في نظامي التأمين والتمويل الإسلامي، هي نفسها.
