لا تزال عدد من فعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، بمدينة وزان، تعيش على وقع الصدمة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة لامرأة حامل بعد وضع جنينها بوقت قصير، يوم السبت الماضي، لتنطلق مباشرة بعد الحادث مسيرة احتجاجية حاشدة جابت شوارع المدينة، منددة بما وصفته بـ »الإهمال الطبي » و »التقصير المهني »، بالمستشفى الإقليمي.
وفي الوقت الذي فتحت السلطات المختصة، بحثا في ملابسات الحادث، وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، تتوسع رقعة الاحتجاجات على عدة جبهات، فبعدما نظم عشرات المواطنين، صباح أمس الاثنين، وقفة احتجاجية أمام إدارة المستشفى الإقليمي، وجهت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، مراسلة إلى السلطات القضائية مطالبة بفتح تحقيق موسع، حول ظروف العمل الأطر الصحية بقسم الولادة.
وفي هذا الصدد، قال نور الدين عثمان الكاتب المحلي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، إن منظمته سجلت عشرات الحالات أثناء الولادة لنفس السبب، بالإقليم، وحتى بعدما يتم إجراء تشريح للجثة، فإن نتائج التحقيق تبقى سرية، وبالتالي يتم طي الملف فيما تظل أسباب الوفاة مجهولة.
وأوضح عثمان، في تصريح لـ »اليوم 24″، أن زوج الهالكة وأفراد عائلتها يتهمون الأطر الطبية، بـ »الإهمال والتقصير »، لكون الطاقم الطبي تأخر كثيرا في استقبال السيدة الحامل، بعد كثير اتصالات ومناشدات لإدارة المستشفى، حيث كان قد أدركها المخاض عندما وصل إليها الممرضات.
وردا على هذه الاتهامات، نفى المندوب الإقليمي للصحة، في اتصال هاتفي أجراه معه « اليوم 24″، صحة هذا الكلام.
وأبرز أن سبب الوفاة يعود إلى نزيف دموي للحامل بعد وضع جنينها، وهو من أكثر الإصابات الخطيرة شيوعا في غرف أقسام الولادة، بالرغم من التطور الحاصل في الخدمات الطبية.
وأكد المتحدث، على أن الأطر الصحية والطاقم الطبي الذي أجرى عملية الولادة المذكورة، لا يتحمل أية مسؤولية تقصيرية في الحادث، مرجعا أسباب الوفاة إلى وصول آجال الهالكة ولا راد لقضاء الله وقدره، حسب قوله.
وأَضاف ان هذه أول حالة وفاة بالمستشفى الإقليمي منذ ثلاث سنوات، على توليه مهمة تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
