بلغت نسبة تسجيل العلامات التجارية بالمغرب إقبالا متزايد برسم عام 2016، أي ما يزيد عن 7 في المائة.
وأفاد تقرير للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية من أصل مغربي، وأجنبي انتقل في السنة الماضية إلى 12 ألفا و847 علامة تجارية مقابل 11 ألفا، و974 علامة في السنة ما قبلها.
وأوضح المصدر ذاته أن حصة العلامات التجارية من أصل مغربي بلغت ما يربو عن 56 في المائة من مجموع العلامات المسجلة، خلال الإثنى عشرة شهرا من السنة الماضية، بينما تمثل النسبة المتبقية حصة العلامات من جنسيات أجنبية مختلفة.
وتشير معطيات التقرير إلى أن طلبات العلامات التجارية المسجلة من أصل مغربي عرفت هي الأخرى ارتفاعا ملموسا بنسبة تفوق 17 في المائة على عكس العلامات التجارية من أصل أجنبي، التي تراجعت بنحو 3 في المائة.
وحسب المصدر ذاته، فإن نسبة الإقبال على طلبات تجديد العلامات الوطنية ارتفع بنسبة 5 في المائة.
وخلص التقرير إلى أنه جراء الحصيلة الإيجابية، المحصل عليها في ما يخص طلبات التسجيل بمختلف أنواعها فقد احتل المغرب المرتبة 42، حسب نسخة 2016 للمؤشرات العالمية للملكية الصناعية، التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
