بسبب استحالة تحويل ديونهم، لن يتمكن عدد كبير من الزبائن المدينين للبنوك التقليدية من الانتقال بسهولة إلى البنوك التشاركية.
عبد السلام بلاجي، الخبير في « المالية الإسلامية »، قال لـ »اليوم 24″، إن « تداول الديون بين البنوك (تحويل الديون)، أو بيعها لبنوك أخرى، أمر غير ممكن، ويمنعه القانون المغربي ».
وبسبب ذلك، سيصبح المواطنون المرتبطون بقروض لدى المؤسسات البنكية التقليدية مجبرين على الاحتفاظ بحسباين في آن واحد، وذلك إذا ما رغبوا في الانتقال إلى البنوك التشاركية.
هذه الأخيرة، حسب المتحدث ذاته، وعلى الرغم من كونها موجهة بالأساس إلى المواطنين، الذين لا يتعاملون لأسباب « شرعية » مع البنوك، إلا أنها تطمح لاستقطاب زبائن المؤسسات البنكية « التقليدية » بهدف رفع حصتها من السوق.
مدير إحدى المؤسسات البنكية « التشاركية »، التي حازت أخيراً على ترخيص بنك المغرب، قال لأسبوعية « لافي إيكو »، إن البنوك التشاركية لن تتمكن من تجاوز نسبة 10 في المئة من السوق، إذا ما لم تستطع استقطاب عملاء البنوك التقليدية.
