على عكس السائد، لم تعد إشكالية تأخر آجال التسديد مشكلة لصيقة بالتعاملات بين الشركات وبين المؤسسات العمومية، فقد انتقلت العدوى إلى معاملات شركات القطاع الخاص فيما بينها، وهو الأمر الذي يؤرق بال المقاولات الصغرى على الخصوص التي تجد نفسها في ورطة امام التزاماتها مع الأجراء.
فبالإظافة إلى معاناة المقاولات الصغرى والمتوسطة ذات التمويل المحدود من تأخر الدولة ومؤسساتها وكذا الجماعات المحلية في تسديد التزاماتها المالية، أصبحت هته المقاولات ضحية لمقاولات القطاع الخاص أيضا، حيث يصل معدل التأخير إلى 9 أشهر بحسب تصريح لرئيس فيدرالية التجارة والخدمات خص به يومية « ليكونوميست ».
ومع قوة المنافسة تضطر شركات صغرى إلى تقديم خدمات أو سلع لشركات كبرى مع آجال طويلة تفرضها هته الأخيرة، مما يضع الشركات الصغرى في ورطة أمام التزاماتها مع أجرائها وموظفيها فضلا عن البنوك التي تتعامل معها.
الشركات الموردة للسلع الإلكترونية لفائدة الأسواق التجارية الكبرى مثلا ملزمة بانتظار 142 يوما كمعدل لتتوصل بمستحقاتها حسب تصريح لرضى السقاط مدير إحدى شركات القطاع.
