من الفضائح المثيرة، التي وقفت عليها لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين، حول الصندوق المغربي للتقاعد، الخلط الذي عاشه الصندوق ما بين 1958 و1996 بين مختلف أنظمة التقاعد.
وهو المشكل، الذي نجم عنه خلط محاسباتي مع ميزانية الدولة.
خلال هذه الفترة سجل تقرير اللجنة « غياب تام للأرشيف الذي يوثق أي نشاط للصندوق كمؤسسة قائمة على أرض الواقع خلال الفترة المذكورة »، بل إن « جميع ما توصلت به اللجنة من وثائق يخص فقط المرحلة الممتدة ما بين 1996 و 2016 ».
هذا يعني أن الصندوق قبل 1996 « كان قائما كتسمية فقط »، على حد تعبير محمد بندريس المدير السابق للصندوق.
