أعلن بنك المغرب على لسان واليه عبد اللطيف الجواهري عن قراره بتثبيت سعر الفائدة في مستوى 2.25%، وذلك عقب انعقاد اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2017 مساء اليوم بالرباط.
واستند البنك المركزي في قراره بتثبيث سعر الفائدة الرئيسي على ما اعتبرها « ظروفا نقدية مواتية » لا زال يوفرها هذا السعر، وعلى توقعاته بخصوص نسبة التضخم والتطورات الماكرو اقتصادية الأخيرة والمتوقعة على المدى المتوسط.
وفي سياق تبريره لقراره الأخير أشار البنك إلى استقرار التضخم في 1.6% خلال سنة 2016 وهو ما اعتبره انسجاما مع توقعاته السابقة.
وقلل البنك من شأن معدل التضخم المسجل خلال شهر يناير 2017 والذي بلغ 2.1%، مضيفا بأن التوقعات على المدى المتوسط تشير إلى أن التضخم سيبقى « معتدلا » ليتراجع إلى 1.1% في السنة الجارية.
من جهة أخرى توقع البنك ألا تتجاوز نسبة النمو خلال سنة 2016 نسبة 1.1% نتيجة لانكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 10.1% مقابل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 2.5% .
أما بخصوص الإحتياطيات من العملات الأجنبية فتوقع البنك أن تواصل ارتفاعاها، لكن بوتيرة أقل اطرادا، مضيفا بأن هذه الاحتياطيات ينتظر أن تغطي 6 أشهر و17 يوما من الواردات بنهاية السنة الجارية، و 6 أشهر و20 يوما بنهاية 2018.
