كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البنك سلم الرخص لعدد من البنوك التشاركية، مشيرا إلى أنه بعد الترخيص، فإن هذه الأبناك تقدم ملفاتها القانونية، في إطار شركة، للبنك المركزي، والذي يودعها لدى الأمانة العامة للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية. لحد الآن، يقول الجواهري في ندوة صحافية يوم الأربعاء الماضي، بمناسبة انعقاد مجلس البنك، إنه أرسل ملف بنكين لحد الآن للأمانة العامة للحكومة. وحول متى ستبدأ هذه البنوك نشاطها، رد قائلا « هذا أمر يهمها »، لكنه شدد على أن قضايا متصلة بعمل هذه البنوك لم تحسم بعد، مثل « الجبايات، والصكوك، والتكافل، والتعاقد ».
وبخصوص الوضعية الاقتصادية، توقع بنك المغرب استقرار أسعار المحروقات في سنتي 2017 و2018، فبعدما كانت في حدود 35 دولارا للبرميل سنة 2015، ارتفعت سنة 2016 إلى معدل 46 دولارا، ورجح البنك أن تبقى في حدود 54 دولارا سنة 2017 و55 دولارا سنة 2018. وحول مدى انعكاس أسعار البترول على السوق الداخلي وعلى المستهلك، قال الجواهري إنه سبق أن سجل هذه الملاحظة، وتساءل « هل هناك اتفاق بين الموزعين أم لا؟ ليس من اختصاصي أن أجيب »، إنما هذا دور الوزارة الوصية، ومجلس المنافسة لكنه تساءل، « هل نظام المقايسة يطبق بشكل جيد أم لا؟ » مشيرا إلى أن هذا السؤال يدخل في إطار حماية المستهلك.
وبخصوص التشغيل، اعتبر والي بنك الغرب أنه يشكل التحدي الكبير في المغرب، فرغم أن معدل البطالة انخفض من 9.7 في المائة سنة 2015 إلى 9.4 في 2016، إلا أنه سجل أن البطالة في أوساط الشباب ما بين 15 و24 سنة، تفاقمت لتصل إلى 41 في المائة، مقارنة مع 39 في المائة في سنة 2015. الجواهري حذر من أنه إذا لم يتم إصلاح التعليم ودعم التكوين المهني، فإن البطالة ستستفحل في المغرب، معلقا على المشروع الكبير الذي دشنه الملك محمد السادس في طنجة، والذي سيوفر 100 ألف منصب شغل، قائلا « علينا أن نُعد اليد العاملة الكفأة، وإلا فإن الصينيين سيستقدمون اليد العاملة من الصين ».
وسجل الجواهري أن التشغيل في القطاع الفلاحي سجل أكبر خسارة في التشغيل سنة 2016 بفقدانه 119 ألف منصب شغل، وتساءل هل للأمر علاقة بتراجع الإنتاج الفلاحي في هذه السنة، والذي سجل أكبر تراجع له منذ 30 سنة، وقال إن البنك أنجز دراسة طويلة المدى لمعرفة هل فقدان التشغيل في قطاع الفلاحة راجع إلى علاقة سببية مع تراجع الموسم الفلاحي، فتبين أنه لا توجد علاقة ترابط بينهما، مشيرا إلى أنه تبين أنه تم فقدان التشغيل في المجال الفلاحي حتى مع وجود موسم جيد. وحول ما إذا كان مخطط المغرب الأخضر فشل في تحقيق أهدافه في مجال دعم التشغيل الفلاحي، رد الجواهري قائلا « إن وزارة الفلاحة والمندوبية السامية للتخطيط هما المؤهلان لتقييم مخطط المغرب الأخضر ».
