وقفات وتظاهرات مضادة في محاكمة طلبة صحراويين متهمين بـ"قتل" ناشط أمازيغي

30 مارس 2017 - 02:00

وقفات احتجاجية وتظاهرات أخرى مضادة شهدها محيط استئنافية مراكش، أول أمس الثلاثاء، على هامش محاكمة 14 طالبا صحراويا يتابعون بقتل الناشط في “الحركة الثقافية الأمازيغية”، عمر خالق، الذي لقي مصرعه خلال المواجهات الدامية التي شهدها محيط كلية الآداب بمراكش، مساء يوم السبت 23 يناير من السنة المنصرمة، بين طلبة صحراويين وأمازيغ، والتي أسفرت،أيضا، عن إصابة سبعة طلبة بجروح متفاوتة الخطورة.

وفيما طالب المنتمون إلى فصائل طلابية صحراوية بـ”توفير شروط المحاكمة العادلة للمتهمين”، طالب في المقابل، أصدقاء وعائلة الضحية ومجموعة من الناشطين في “الحركة الثقافية الأمازيغية”، في وقفة احتجاجية نظموها غير بعيد عن موقع التظاهرة الأولى،(طالبوا)بإنزال أشد العقوبات على المتهمين، الذين قالوا بأنهم يقومون برفع  شعارات انفصالية،ويحدثوا الفوضى داخل قاعة الجلسات،مستدلين على ذلك بما وقع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر الفارط،حين اضطرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش إلى رفعها وتأخيرها إلى حوالي شهر من الزمن.

وأضافوا بأن الغرفة كانت مرنة إلى أبعد الحدود مع المتهمين، وكانت تتفادى الوقوع في أية مواجهة مع دفاعهم، موضحين بأنها رفضت ملتمسا تقدم به دفاع المطالبين بالحق المدني، بالاستماع إلى شهادات الضحايا السبعة الذين أصيبوا في المواجهات الدامية التي شهدها محيط كلية الآداب، كما أنها اضطرت إلى تأجيل المحاكمة لجلسات متوالية بسبب تخلف 11 متهما عن الحضور، بعد أن جرى نقلهم إلى السجن المدني بآيت ملول من أجل إجراء الامتحانات بجامعة “ابن زهر” بمدينة أكَادير.

هذا، ولم تدم جلسة  أمس سوى دقائق معدودة، تقدم خلالها الناشط الأمازيغي والمحامي بهيئة الرباط،أحمد الدغرني، نيّابة عن المطالبين بالحق المدني، بدفع طالب فيه بإدخال الدولة المغربية طرفا أساسيا في الملف، محملا إيّاها جانبا من المسؤولية في مقتل الضحية.

وهو الدفع الذي لم تبت فيه المحكمة، بل قررت ضمّه للجوهر في انتظار الشروع في مناقشة الملف، التي قررت المحكمة تأجيلها  لجلسة 25 أبريل القادم، بسبب غياب أحد المتهمين، ويدعى “الوافي الوكاري”، الذي لا زال يجري امتحاناته بجامعة ابن زهر بأكَادير.

 

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Said منذ 5 سنوات

Chaque traitre contre son pays doit payer