قال وزير الداخلية الجديد عبد الوافي لفتيت، إن السلطات عازمة على التجاوب مع نبض ساكنة إقليم الحسيمة، ومطالبها ذات الطابع الاجتماعي المحض، باعتبار ذلك واجبا من واجباتها، « لاسيما وأن المطالب المعبر عنها تبقى مشروعة ومعقولة » على حد تعبيره، إلا أنه شد انتباه الحاضرين في اللقاء الذي جمعه بالمنتخبين والفعاليات الجمعوية بعمالة الحسيمة عصر أول أمس، بحديثه عن وجود ما سماه « أياد خفية تلعب » في هذه الاحتجاجات.
وأضاف لفتيت، الذي أكد للحضور أنه قدم إلى المنطقة بتعليمات ملكية وتجسيدا للعناية الملكية الخاصة بالمنطقة، أن « المثير للانتباه أن بعض العناصر تعمل على استغلال مختلف التحركات الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة لأهداف مشبوهة، بالنظر لكون سلوكها يتجاوز حدود التعبير عن مطالب اجتماعية ملحة، إلى البحث عن خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، وخلق فضاءات للمواجهة بين المحتجين والقوات العمومية ».
وهو « الأمر الذي تأكد جليا عبر العديد من الممارسات »، يقول وزير الداخلية، قبل أن يتساءل في نفس السياق بالقول « فمن له المصلحة إذن في دفع المحتجين إلى أفق مسدود؟ و من له المصلحة في خلق جو من التوتر في الشارع العام؟ ومن له أهداف خفية تتجاوز سياق الاحتجاجات الاجتماعية، ذات الأهداف المحددة إلى سياق يستهدف المس بجو الأمن والاطمئنان؟ ».
وبنفس اللهجة، أكد وزير الداخلية على أن « هناك عناصر وجهات نعرفها جميعا، تسعى بكل الوسائل الممكنة، لاختراق واستغلال أي حركة احتجاجية كيفما كانت مطالبها بغية تأجيج الوضع الاجتماعي، وبغية توسيع رقعة الاحتجاجات ».
ودعا وزير الداخلية جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة لممارسة دورها في تأطير المطالب الاجتماعية للساكنة، انطلاقا مما يخوله لها القانون من صلاحيات هامة، والحفاظ في نفس الوقت على المكتسبات التي تم تحقيقها على جميع المستويات السياسية الاجتماعية والاقتصادية، وعدم ترك المجال مفتوحا للعناصر المشبوهة الساعية للمس سلبا بهذه المكتسبات.
نشطاء الحراك الاحتجاجي الذي تعرفه مدينة الحسيمة منذ وفاة بائع السمك محسن فكري، حرصوا على الرد على ما صرح به وزير الداخلية، حيث قال نبيل أحمجيق، وهو من أبرز نشطاء الحراك، في تصريح لـلموقع إنه منذ بداية شرارة الحراك الشعبي، في أسابيعه الأولى، والدولة المغربية « سواء الحكومة المغربية أو أجهزتها، تروج في وسائل الإعلام وعبر بعض الفعاليات الأخرى أن هناك أياد خفية »، قبل أن يضيف أنه « لو فعلا هناك أياد خفية لكان على الدولة أن تكشف عنها، وتمسك بهم وتطبق عليهم القانون الجاري به العمل ».
من جانبه، أكد محمد المجاوي، وهو ناشط بارز أيضا في الحراك، أن اليد الخفية الوحيدة « التي يمكن أن تكون تلعب في الحراك هي أيادي الدولة »، وأشار نفس المتحدث في تصريح لـ »أخبار اليوم »، إلى أنه لن يقبل لا هو ولا غيره من الناشطين أن يتحولوا إلى « كراكيز أو دمى في يد أحد »، مؤكدا أيضا على « السقف الاجتماعي والاقتصادي » للحراك، نافيا وجود « أي مطالب ذات طبيعة سياسية ».
وحتى عندما أخذ لفتيت الكلمة في إطار الردود على ما جاء على لسان المتدخلين، قال إن « السم في الدسم”، في إشارة إلى أن هناك « جهات » لها دور في الاحتجاجات التي تعرفها المنطقة. وأضاف المتحدث ذاته، أن « الصورة التي تظهر ليست هي الحقيقة دائماً »، قبل أن يسترسل بترديد كلمة « حذار » ثلاث مرات. « هناك أياد كتلعب، ومتغلطوش بالمظاهر والجميع يجب أن يكون واع بهذا الأمر »، يضيف لفتيت.
وفي رد ضمني على المسؤول الحكومي، قال إلياس العماري، رئيس جهة « طنجة- تطوان- الحسيمة، « إنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يحتج فيها أبناء الريف، ولا أول مرة تتعرض احتجاجاتهم للتخوين أو التوجيه »، وذكر في هذا السياق بما حدث لزعيم المقاومة بالريف محمد بن عبد الكريم الخطابي، « حتى في زمن المقاومة قبل الاستقلال، محمد بن عبد الكريم الخطابي أحرق منزله ثلاث مرات، لاتهامه أنه كان عميلا للاستعمار الإسباني، هذا الرجل الذي سيقود فيما بعد مدرسة تحررية عبر العالم »، يضيف العماري.
من جهته، طالب مكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا الواقعة بضواحي الحسيمة، من وزير الداخلية، العمل على إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث والمواجهات الأخيرة. أما المستشار البرلماني عن البيجيدي، نبيل الأندلوسي، فاعتبر أن هناك مجموعة من الأسباب التي تراكمت وتسببت في الاحتقان الذي تعرفه المنطقة، ومن بين هذه الأسباب، يؤكد الأندلوسي على الاختناق الاقتصادي الذي باتت تعرفه المنطقة.
