نظم، موظفو الجماعات الترابية بعموم المملكة، إضرابا وطنيا طوال يوم أمس الخميس، حيث كانت الاستجابة في بعض الجماعات الترابية كبيرا، وفق ما أكده مصدر نقابي بنقابة الاتحاد المغربي للشغل التي تزعمت الإضراب المذكور.
وكشف المصدر ذاته، أن الإضراب الأول في عهد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، كان مقررا قبل تشكيل حكومة العثماني، حيث سبق للمكتب النقابي الذي يمثل موظفي الجماعات المحلية، أن وجه مراسلة إلى ويزر الداخلية السابق بغرض إستقبال النقابة وطرح مطالب قصد التحاور بشأنها والفصل فيها، غير أن الوزارة تحججت بعدم معرفتها بالنقابة الأكثر تمثيلية.
وكشف المتحدث نفسها بأن فئة الموظفين الجماعيين، تبقى فئة مهمشة رغم الخدمات المهمة والكبيرة التي تسديها للمرفق العام والادارة العمومية، ورغم كونهم الاطكثر احتكاكا بالمواطنمين بشكل دائم.
وأضاف المصدر ذاته، بأن الموظفين يطالبون بتمكينهم من الترقية التي تناسب الشواهد التي يتوفرون عليها، وأيضا حذف السلم 7 الذي يقولون بأن الموظفين الذين يرتبون فيه لا يتم ترقيتهم، ويطالبون أيضا بإخراج مؤسسة الأعمال الإجتماعية، الخاصة بهم، إلى حيز الوجود.
