قررت المحكمة الابتدائية في وجدة، الاثنين، تأخير النظر في ملف العضو في مجلس وجدة، (ع.د)، إلى جلسة 25 أبريل الجاري.
وكانت المحكمة قد عقدت، أمس، أولى جلسات النظر، في ملف المستشار المذكور، المتابع من قبل النيابة العامة بتهم عديدة « النصب، والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة عامة، واستعمالها، وعدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء ».
وكان أحد المواطنين قد تقدم بشكاية إلى النيابة العامة، يتهم فيها المستشار المعني بتسليمه وثيقة مزورة منسوبة إلى جماعة وجدة، وتحمل توقيعا وخاتما مزورين لرئيس الجماعة، قبل أن يتقدم مواطنون آخرون بشكايات أخرى تتعلق بشيكات من دون رصيد.
العضو المعني كان قد حاز على مقعد في مجلس المدينة ضمن لائحة حزب العدالة والتنمية، قبل أن يتقدم الحزب نفسه، مباشرة بعد تشكيل هياكل المجلس، بدعوى أمام المحكمة الإدارية، طالب فيها بعزل العضو المعني من المجلس بسبب تغيير انتمائه السياسي.
وهو الطلب، الذي استجاب له القضاء الإداري، حيث قضى بعزل العضو المعني، غير أن القرار المذكور لم يتم تنفيذه إلى الآن.
