وجه المتدخلون في ملتقى دولي للباحثين الشباب، أمس السبت، في موضوع البنوك التشاركية، انتقادات واسعة لتجارب الخدمات المالية الإسلامية الإسلامية، داخل المغرب وخارجه، مؤاخذين هذه البنوك على تركيزها على صيغة المرابحة، التي تحتكر 75 بالمائة من معاملات هته البنوك.
الدكتور سليمان ناصر، الخبير الجزائري في التمويل الإسلامي، نبه، في الملتقى الذي نظم بكلية الحقوق بسطات، إلى أن الكثير من العاملين في مجال الصيرفة الإسلامية جاهلون بها وبمبادئها الأساسية، مضيفا بأن ذلك أضر بهذا القطاع.
الباحث عبد اللطيف الركيك، قال « إن الأصل في البنوك الإسلامية أن تكون بنوكا إعمارية، تهدف إلى التنمية » لكن عدم إلزامها بهذا الأصل جعلها تتجه إلى الربح السريع بتركيزها على صيغة المرابحة وحدها دون الصيغ الأخرى التي تتيحها المعاملات الإسلامية.
بدورها وصفت الباحثة سعاد بدري، أستاذة القانون الخاص بتطوان، إلى أن الإقتصاد والمالية الإسلامية لا ينبغي أن يختصر في البنوك التشاركية، بل ينبغي أن يكون شاملا لقطاعات أخرى كالتأمينات والعقار.
من جهة أخرى وصفت المتحدثة، تجربة دار الصفاء، التي اففتحت قبل سنوات، بأنها تجربة فاشلة، قبل أن تستدرك بأنها أفادت الباحثين في مجال المالية الإسلامية وسلطت الضوء على إخفاقاته.
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى الذي ينظمه المركز المغربي للدراسات والتربية على المذهب المالكي، عرف مشاركة باحثين ودكاترة في المالية الإسلامية، من دول عديدة من بينها السعودية وقطر والجزائر.