كشف عبد الواحد بودلال، مدير وكالة تنفيذ مشاريع مجلس جهة الشرق، وهي أول وكالة تنفيذ مشاريع تخرج إلى الوجود، بعد إقرار التقسيم الجهوي الجديد، والتي عقدت مجلسها الإداري مؤخرا، عن المشاريع التي تقوم الوكالة بإنجازها في تراب الجهة، والمتعلقة بالطرقات والمنشئات الفنية، وغيرها من المشاريع التي تروم فك العزلة عن مجموعة من جماعات الإقليم.
وعاد بودلال، إلى ما دار من نقاش في المجلس الإداري للوكالة، حيث كشف بأنه أكد على أن 8 ملايين درهم المخصصة كميزانية للوكالة من طرف المجلس لا ترقى لطموح الجهة، خاصة ما تتطلبه عملية تتبع المشاريع وتحفيز الموظفين، غير أن الوكالة ستعود إلى المجلس لطلب إعتمادات إضافية، كلما كانت هناك ضرورة لذلك.
وفي سياق نقاش العرض الذي قدمه مدير الوكالة، في الدورة الإستثنائية التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء، طالب محمد توفيق، العضو بالمجلس باسم حزب العدالة والتنمية، ورئيس فريق نفس الحزب بالمجلس، بتوجيه المشاريع التي يمنح إنجازها لشركة العمران، على أساس أن هذه الوكالة هي المكلفة بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، بتنفيذ المشاريع التي يقرها المجلس، وهو الطرح الذي مضى فيه أعضاء أخرون من فرق أخرى.
وإذا كانت هذه رغبة المعارضة، أي بتكليف الوكالة بتنفيذ جميع المشاريع، فإن المكتب المسير، أكد بأن المجلس سيد نفسه، ومتى ما ارتأ أن يكلف الوكالة بتنفيذ المشاريع سيتم ذلك، وأشار في هذا السياق خالد سبيع، النائب الأول لمجلس جهة الشرق، أن بعض المؤسسات التي ترتبط بالمجلس بإتفاقيات، تؤكد على أن تدفع مساهماتها لفائدة شركة العمران، كما هو الشأن لوزارة الإسكان.
وبخصوص 8 ملايين المخصصة كميزانية للوكالة، عاد سعيد بعزيز في الجلسة نفسها إلى إثارتها، بالتأكيد، على أن المخصصات التي يجب أن تقترح في الميزانية، كان يجب أن تتم قبل شتنبر، وأن المبلغ الذي أقترح حينها كان هو 8 ملايين درهم، وهو ما تم تخصيصه.
