ردا على عرض المغرب للتقرير الوطني الثالث، برسم آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وجهت الدول المشاركة في العرض، ملاحظات مختلفة إلى تدبير المغرب لملف حقوق الإنسان، وهي الملاحظات التي حضيت فيها قضايا المرأة والأمازيغية ومدونة الأسرة وعقوبة الإعدام باهتمام أغلبية المتدخلين.
وتوزعت تدخلات الدول وملاحظاتها، مساء اليوم الثلاثاء، على مواضيع الإرث وضرورة المساواة فيه بين الجنسين (الشيلي، كندا)، وإلغاء تجريم العقوبات الخاصة بالعلاقات الجنسية خارج الزواج (بلجيكا، الكونجو)، وضمان حقوق المثليين (إسبانيا) .
أما فرنسا فاختارت لغة مزدوجة حيث عملت على الإشادة بتعامل المغرب مع ملف المهاجرين، مقدمة في الوقت ذاته توصيات لإلغاء الإعدام وضمان حرية التعبير ونشاط الجمعيات.
بدورها قدمت الولايات المتحدة الأمريكية توصيات للمغرب لضمان حرية التعبير و حقوق الأقليات، وكذا محاربة الفساد، فيما خصصت البرتغال مداخلتها للتركيز على قضية التعليم وضرورة ضمان الولوج إليه من طرف المغاربة من التعليم الأساسي إلى الجامعي.
الدول العربية اختارت في أغلبها الإشادة بتقرير الرميد، بما في ذلك دولتا قطر وتونس واللتان وجهتا توصيات للمغرب بضمان حرية الصحافة والتعبير من خلال إلغاء كافة النصوص القانونية المعاقبة للصحفيين.
أما الدول الإفريقية فانقسمت بين المشيدة والمنتقدة لوضع حقوق الإنسان بالمغرب، فيما اختارت دولة الأروغواي اللاتينية التركيز على ملف حقوق الانسان بالصحراء المغربية.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد قدم تقريرا تركيبيا عن الإجراءات التي قام بها المغرب في ملف حقوق الإنسان، وذلك قبل أن يقدم ردوده على ملاحظات الدول المشاركة، وهي الردود التي شارك فيها أيضا أعضاء الوفد المغربي المرافق للرميد، والممثلين لعدد من القطاعات المتدخلة في قطاع حقوق الإنسسان، ومن بينها وزارات الإتصال والداخلية، ووزارة الأسرة وغيرها.
