انتصرت أمس محكمة مدينة ميلانو للقانون الذي أصدرته جهة لومبارديا والذي يقضي بمنع ولوج النساء اللواتي يرتدين النقاب للمؤسسات العامة التابعة للجهة بما فيها المستشفيات.
واعتبرت المحكمة في حيثيات الحكم الذي نشرته جريدة “إل كورييري ديلا سيرا” لنهار اليوم، أن منع النقاب “يشكل أمراً سيئاً بالنسبة لمعتنقي ديانة معينة” وإرغاماً لهؤلاء النساء على “التضحية”، لكن ذلك ليس “سلوكاً تمييزياً ضد ديانة أو إثنية معينة “، لأن “هذه التضحية موضوعياً مبَرَّرة لأجل غاية قانونية وعقلانية مرتبطة بالأمن العام الذي يكون مهدداً عند استحالة تحديد هوية شخص ما وهو يلج المؤسسات العامة بوجه مغطى”.
واعتبرت القاضية “مارتينا فلاميني” التي رفضت الطعن، أن دخول الأشخاص للإدارات العامة بوجه غير مكشوف يهدد السلم العام وبالتالي فهو مخالف للقانون.
وكانت نفس القاضية التي بثت في هذه الدعوى قد أدانت حزب “لاليغا” (رابطة الشمال) العنصري وذلك بسبب استعماله كلمة “مهاجر سري” لوصف “طالب اللجوء” في أحد ملصقاته، وحكمت عليه بغرامة مالية.
ورفعت أربع جمعيات تعنى بشؤون المهاجرين دعوى قضائية أمام القسم المدني بمحكمة ميلانو للطعن في قانون أقرته جهة لومبارديا دخل حيز التنفيذ ويقضي بمنع كل من يغطي وجهه بولوج المؤسسات العامة والمؤسسات الصحية،رغم أن القانون لم يشر إلى المنقبات بشكل صريح، إذ شمل المنع أيضا كل من يرتدي مثلا خوذة على رأسه تغطي وجهه.
ولأجل الحث على احترام القانون وضعت الجهة مجموعة من الملصقات عند مدخل المؤسسات التابعة لها.
حري بالذكر أن جهة لومبارديا يترأسها “روبيرتو ماروني” وزير الداخلية الأسبق المنتمي لحزب “رابطة الشمال” ذي التوجه اليميني المتطرف.
