قضت المحكمة الإبتدائية، بمدينة وجدة، زوال أمس الثلاثاء، بالحبس موقوف التنفيذ، سنة واحدة، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق عضو بجماعة وجدة، نال مقعده في المجلس باسم العدالة والتنمية قبل أن يقرر القضاء الإداري بعزله من المجلس بسبب تغيير لونه السياسي.
وكان العضو المعني قد توبع من طرف النيابة العامة، في حالة إعتقال، بتهم تزوير وثيقة تسلمها الإدارة، وتقديم شيكات بدون رصيد.
تجدر الإشارة إلى ان العضو المعني لم يعزل بشكل رسمي بعد من المجلس بعد، حيث لم يتمكن محامي حزب العدالة والتنمية والعضو بنفس المجلس نور الدين بوبكر، من تبليغ المعني بالحكم الصادر في حقه، إلا في المؤسسة السجنية.
