يرتقب أن تصادق اللجنة الوطنية للاستثمارات على عدد من المشارع، التي ستستتمر في المغرب، في اجتماعها، الذي يجري، اليوم الخميس، في الرباط.
وأفاد مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان، والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات تجتمع، اليوم، وفي أجندتها أكثر من 63 مليار درهم، ستحسم فيها.
وفِي السياق ذاته اعتبر الخلفي، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية، عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس في الرباط، أن نفقات الاستثمار برسم السنة المالية 2017 يجري تنفيذها بشكل جيد.
وأوضح الوزير نفسه أنه خلال الفصل الأول من السنة المالية الجارية، تم تنفيذ ما لا يقل عن 21 مليار درهم من مجموع ميزانية الاستثمارات، التي تمت في إطار مرسوم فتح الاعتمادات، بينما لم تصرف إلا 19 مليار، خلال الفترة نفسها من السنة السابقة.
واعتبر الخلفي أن المغرب تقدم كثيرا في التصنيف الدولي على مستوى مناخ الأعمال، وأوضح أنه في السنة الماضية كان المغرب مرتبا في الدرجة الثانية على المستوى الإفريقي، في حين السنة الحالية تم تصنيفه في الرتبة الأولى.
وعزا الخلفي هذا التصنيف، المتقدم إلى عاملي الاستقرار، والأمن، اللذين يتمتع بهما المغرب، الذي عززا شروطه على هذا المستوى، حتى أن هذين العاملين أصبحا مكتسبا ثابتا لا يتغير، يقول الوزير.
وأضاف اللمتحدث نفسه أن المغرب تحسن تصنيفه بـ 22 نقطة، حسب بنك المغرب، نتيجة الإجراءات، والقوانين النوعية، التي تمس الاستثمار، فضلا عن عناصر أخرى ترتبط بوجود استراتيجيات قطاعات تضمن تحفيزات للمستثمرين.
وأفاد الخلفي أن النقاش، الذي جرى، اليوم، في المجلس الحكومي أثناء مناقشة العرض الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، حول ميثاق الاستثمار في المغرب، أكد على أنه رغم التصنيف، الذي حظي به المغرب على مستوى مناخ الأعمال، إلا أنه لا تزال أمام الحكومة أمور كثيرة يجب الاشتغال عليها.
وفِي هذا السياق، اعتبر العلمي، أثناء تقديمه للعرض المذكور، أن الحكومة مطالبة بوضع ميثاق للاستثمار في أقرب وقت لتجاوز المشاكل، التي يعانيها القطاع في المغرب، يقول الخلفي.
