لم تتجاوز نسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعية التي شهدتها الجزائر، نسبة 38.25%، وهي نسبة أقل من المسجلة في تشريعيات 2012، حيث بلغت نسبة المشاركة حينها، أكثر من 43%.
ويرجع بعض المتابعين والمراقبين للعملية السياسية في الجزائر، ذلك إلى اليأس الذي وصلت إليه الكتلة الناخبة، ولمعرفتها المسبقة بالنتائج التي ستفرزها هذه الانتخابات والتي لا تخرج عن ما هو موجود حاليا.
وبحسب النتائج التي كشف عنها صباح اليوم وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، فإن الحزب الحاكم (حزب جبهة التحرير الوطني)، حصل على 164 مقعدا من أصل 462 مقعدا تشكل في المجموع المجلس الشعبي الوطني، فيما حاز حليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 97 مقعدا، وهو ما يمكنهما من ضمان أغلبية برلمانية من خلال التحالف مع بعض الأحزاب الأقل حجما والتي أعلنت مسبقا عن موقفها الذي يصب في هذا الإتجاه.
وبحسب تقارير إعلامية ميدانية رصدت الفئات التي شاركت العملية الإنتخابية أمس الخميس، فإن الأمر خلال الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع اقتصر على كبار السن، الذين يتقاسمون مع بعض السياسيين خاصة في حزب جبهة التحرير الحاكم، بعضا من ذكريات الإستعمار الفرنسي.
وبحسب ما كشفته، بوابة، صحيفة الشروق اليومي، التي توصف بأنها مقربة من دوائر السلطة الجزائرية، فإنه في الوقت الذي فتحت فيها الأبواب لإستقبال الناخبين، إختار الكثير من المواطنين الجزائريين، التوجه إلى الأسواق واقتناء السردين الذي تراجعت أسعاره، كما هو الشأن لباقي الفواكه، والتي عرفت في الأشهر الماضية إرتفاعا صاروخيا في الجزائر، حتى تجاوزت أسعار الموز 600 دينار ما يعادل 50 درهما مغربية.
وتوضح التقارير الإعلامية والتدوينات وما يخطه العديد من الموطنين الجزائرين غير الراضين على الوضع السياسي في البلاد خاصة أمام استمرار حكم الرئيس بوتفليقة من غرفة المرض، أن حزب “السردين” هو الذي تصدر هذه الانتخابات بالنظر إلى حجم المقاطعة وعدم اللامبالاة التي واجهت بها الجزائريون هذه الاستحقاقات.
