عاد حزب الإتحاد الإشتراكي، الذي قدم طعنا في مجريات الانتخابات التشريعية بدائرة الحسيمة، إلى إثارة الموضوع من جديد، بعد ما تناقلت بعض وسائل الاعلام الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حسب الحزب « ملفات ملتبسة ومشبوهة، تخص شيكات وإعترافات بدين ».
ولم يترك بيان جديد، أصدرته الكتابة الإقليمية، بالحسيمة الفرصة دون الحديث عما بات يعرف بإسمنت إعادة الإعمار.
وقال رفاق لشكر في الريف، أن « ما شاب مسلسل العملية الانتخابية منذ 4 شتنبر من سلب لإرادة المواطنين وإنزال فضيع للمال، لغرض استمالة الأصوات الناخبة من طرف لوبي الفساد المنتمي للحزب المعلوم ليفتح المجال لطرح سؤال عميق ومركزي حول جدوى الإعلان عن نزاهة هذه الانتخابات في الوقت الذي بدأت تظهر جليا إمتعاضات بعض المستشارين المكَبَّلين بهذه الشيكات » يقول بيان الإتحاد الذي توصل اليوم24 بنسخة منه.
وطالب الحزب النيابة العامة بالتحقيق في الموضوع، « من منطلق سعينا إلى إستجلاء الحقيقة الكاملة عن ملف الخروقات الجسيمة التي عرفتها الانتخابات نطالب النيابة العامة بفتح تحقيق أني ونزيه في هذا الملف الملغوم » يقول البيان.
وبخصوص ملف إعادة الإعمار، قال رفاق البرلماني السابق عن دائرة الحسيمة، عبد الحق أمغار، أنه « بعد فضائح اكتشاف مستودعات تخزين أكياس الإسمنت المدعم من طرف الدولة بجماعة إمرابطن من طرف نشطاء الحراك بالمنطقة حيث اتضح بالملموس مدى فضاعة متاجرة ما كان يسمى بالفريق المدني المكلف بإعادة الإعمار بمآسي وألام منكوبي زلزال 2004 في الوقت الذي كانت فيه مئات العائلات تأوي العراء ».
وطالب الحزب « بفتح تحقيق عاجل » في الموضوع.
إلى ذلك، تجدر الإشارة، إلى أن عزيز بن عزوز، القيادي في الأصالة والمعاصرة، وأحد أعضاء الفريق المدني، قد أكد في وقت سابق لجريدة أخبار اليوم، أن الأمر لا يتعلق بإكتشاف أو العثور على الإسمنت، كما زعم البعض، وإنما هذا الإسمنت كان في مكان معلوم لدى السلطات والجماعة والساكنة، وجرت محاولات التخلص منه في وقت سابق لعدم صلاحيته للاستعمال، لكن دون جدوى.
