أنهت اليوم الأربعاء الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، الجولة الثانية من محاكمة الباشا الذي اعتقل في الـ21 من شهر فبراير الماضي بمكتبه متلبسا بتلقي رشوة بمبلغ ألف درهم، حيث أيدت الحكم الإبتدائي والذي أدانه بـ3 أشهر سجنا نافذا، و أدائه غرامة مالية حددتها المحكمة في 10الاف درهم.
وعلم »اليوم24″ من مصدر قضائي قريب من الموضوع، أن المحكمة آخذت رجل السلطة المتابع في حالة اعتقال، من اجل جنحة « الارتشاء »، فيما برأته من جناية « استغلال النفوذ »، والتي تابعته بها غرفة المشورة عقب إلغائها لقرار المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق.
سقوط جناية « استغلال النفوذ » عن لائحة صك الاتهام في حق رجل السلطة، ربطته مصادر « اليوم24 » بالحكم المخفف والذي أدانت به المحكمة الباشا بتهمة « الارتشاء »، والتي تتراوح عقوبتها بحسب الفصل 248 من القانون الجنائي مابين سنتين و خمس سنوات سجنا نافذا و غرامة 5 آلاف درهم الى 100 ألف درهم.
لكن المحكمة بحسب مصدر قضائي، كان لها رأي آخر ومتعت الباشا بأقصى ظروف التخفيف، وهذا ما ستكشف عنه هيئة الحكم عند إصدارها لقرارها المكتوب، يضم الحثيات التي بنت عليها حكمها المخفف، يورد المصدر القضائي القريب من الموضوع لـ »أخبار اليوم ».
والمثير في جلسة الجولة الثانية من محاكمة باشا فاس أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لدى غرفة جرائم الأموال، بجلسة هذا اليوم الأربعاء، هو أن حارس السيارات والذي يقف وراء فضح الباشا متلبسا بتلقي رشوة منه بمكتبه، جدد طلبه من المحكمة عن طريق دفاعه درهما رمزيا كتعويض له لما لحقه من ابتزاز مادي من قبل الباشا مقابل تمكينه من رفع ضرر عن مسكنه بحي المصلى بمقاطعة المرينيين، تسبب له فيه صاحب « حمام » تقليدي.
هذا واستجابت المحكمة لملتمس حارس السيارات المشتكي، وحكمت له بدرهم رمزي كتعويض في مواجهة الباشا المعتقل، حيث علق المشتكي خالد صابر، في تصريح خص به « اليوم24 » بان الغرض من طلب درهم رمزي، هو تنزيل عقوبة تتناسب والأفعال المنسوبة للمتهم المرتشي والذي هو رجل سلطة، وتحقيق الردع العام لظاهرة الارتشاء بإداراتنا العمومية والخاصة، بحسب تعبير مفجر فضيحة الارتشاء بمكتب باشا فاس.
أما الباشا المعتقل فقد عجز خلال استنطاقه من قبل المحكمة، في تبرير حجز عناصر الشرطة لظرف بداخله مبلغ ألف درهم بجيبه الأيسر خلال اقتحامهم لمكتبه، حيث اكتفى بتقديم رواية جديدة مثيرة لأمام المحكمة.
وقال الباشا للمحكمة، بان حارس السيارات زاره يوم الحادث بمكتبه ودعاه الى وجبة غذاء معه، لكن الباشا اعتذر بسبب التزامات إدارية، فيما أقدم الحارس المشتكي واخرج مبلغ ألف درهم ووضعه على مكتب الباشا كمقابل لوجبة الغذاء.
وأضاف رجل السلطة في روايته التي استغرب لها الجميع، بأنه « حاول إرجاع المبلغ للحارس لكنه انصرف، مما دفعه الى وضع المبلغ في جيبه، قبل أن يُفاجأ بحضور عناصر الشرطة وتفتيشه واعتقاله بتهمة الارتشاء ».
وبعد إغلاق محاكمة باشا فاس أمام محكمة جرائم الأموال بفاس، وأدانته بـ3 أشهر حبسا نافذا، فانه تنتظره محاكمة ثانية تخص عرض ملفه على لجنة التأديب التابعة للمفتشية العامة بوزارة الداخلية، والتي سارعت مصالحها عقب اعتقال الباشا في 21 فبراير الماضي، الى إصدار قرار توقيفه وإخلاء سكنه الوظيفي من عائلته وتعيين قائد في مكانه.
