بعد مرور 14 سنة على تفجيرات 16 ماي الإرهابية سنة 2003، جددت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين دعوتها للحكومة بفتح تحقيق نزيه في هذه الأحداث، من أجل كشف الحقيقة المغيبة و تسليط الضوء على معطيات و حقائق تشكك في سيناريو أحداث 16 ماي 2003 و في المستفيد الحقيقي منها.
في السياق، تستعد اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين لتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد ما وصفته بـ »الاعتقالات العشوائية في صفوف شريحة واسعة من المغاربة، بعد أحداث 16 ماي، وفي غياب أية مبادرة جادة لطي هذا الملف وإنهاء معاناة المئات من المعتقلين و عوائلهم »، معتبرة أن الدولة مستمرة في سياسة صم الآذان اتجاه الصرخات و النداءات الداعية لحل هذا الملف .
