بعد التصريحات التي أدلى بها عدد من زعماء أحزاب الأغلبية، عقب اجتماع عقدوه مع رئيس الحكومة، ووزير الداخلية الأحد الماضي والتي تتهم نشطاء حراك الريف بخدمة أجندة انفصالية، وتلقي أموال من الخارج، أعلن حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي بالحسيمة استنكارهما لهذه التصريحات.
الحزبان المشاركان في الأغلبية الحكومية، أعلنا في بيان مشترك مع حزب الاستقلال بالحسيمة رفضهما لتصريحات ممثلي الأغلبية، التي تتهم أبناء المنطقة بشكل صريح بنزعة الانفصال، كما أدان البيان الاتهامات التي وجهت لنشطاء الحراك بتلقي الدعم المالي من جهات خارجية دون تسميتها لزعزعة أمن واستقرار البلاد والوحدة الوطنية.
البيان، أعلن شجبه أيضا لاتهام الحراك بتخريب الممتلكات العامة والخاصة، مثمنا أسلوب الاحتجاج الحضاري والسلمي الذي تميز به منذ بدايته، كما تساءل عن دواعي التدفق غير المبرر للقوات العمومية على الإقليم، وما صاحب من ترهيب واستفزاز رغم سلمية وحضارية الحراك الاجتماعي.
بيان الأحزاب الثلاثة، طالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالكشف عن الأدلة التي يمتلكها لإثبات وجود نزعة انفصالية في الريف، وكذا الكشف عن الجهات الأجنبية التي تمول الحراك، كما طالب أحزاب الأغلبية بتقديم اعتذار رسمي عن التصريحات التي صدرت من زعمائها في حق أبناء الريف، داعيا في الوقت نفسه إلى تغليب منطق الحوار والتعاطي بحكمة لإيجاد حلول ناجعة للمطالب الاجتماعية للساكنة.
