كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس الحكومي، الذي انعقد اليوم الخميس 18 ماي تطرق للمطالب الموضوعية والمشروعة للمواطنين بمدينة الحسيمة، والتي ترتبط في أغلبها بحياتهم اليومية، وتندرج ضمن المخطط التنموي، الذي يقوده الملك محمد السادس.
وأوضح الخلفي، الذي كان يتحدث قبل قليل في ندوة صحفية، عقب اجتماع المجلس الحكومي أن المجلس ناقش باستفاضة عرضا تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت حول مستجدات الوضع بمدينة الحسيمة، وأكد تفهمه لمطالب الساكنة، وكذا حرص الدولة على استتباب الأمن، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، داعيا إلى الاحتياط من بعض الحالات التي تسعى إلى خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي .
وشدد الخلفي أن جميع القطاعات الحكومية حريصة على تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة وتجويد الخدمات في الريف على غرار باقي مناطق المملكة، قبل أن يستدرك بأن الدولة بقدر حرصها على الاستجابة لمطالب المواطنين، فإنه من واجبها أن تحمي الممتلكات العامة والخاصة، وتفرض احترام القانون تحت رقابة القضاء.
