إسبانيا تنجح في أقل من شهر في منع دخول « المقالات المغربية » إليها، أو ما يعرف بلغة الإسبان بـ »العربات القوارب »، وهي عبارة عن سيارات بلوحة ترقيم مغربية مخصصة لتهريب أطنان من السلع او سيارات بها تجويفات محدثة لتهريب البشر.
في هذا الصدد، كشفت مصادر حكومية إسبانية أنها منعت منذ نصف أبريل المنصرم 50 في المائة من السيارات المغربية -التي لا تحترم الشروط القانونية وسلامة راكبيها والمواطنين- إلى مدينة سبتة المحتلة، وفقا لما نصت عليها الإجراء الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المحلية بتنسيق مع نظيرتها المغربية للتخفيف من الضغط والفوضى والاكتظاظ والازدحامات التي يعرف معبر باب سبتة، والتي تسببت في مصرع حمالتين مغربيتين هذه السنة.
على صعيد متصل، كشفت صحيفة « سبتة تيفي » ومواقع أخرى أن المنع طال تقريبا 7500 سيارة مغربية من أصل 15 ألف سيارة مغربية تدخل مدينة سبتة بشكل يومي، جلها تستعمل في مجال التهريب المعشي.
وأرجعت المنع إلى أربعة أسباب: أولا، بعض السيارات قديمة ومهترئة، مما يجعلها تشكل خطرا على سائقها والمارة؛ ثانيا، تم منع السيارات التي لا يقودها أصحابها، أو لعدم تقديم سائقيها وثيقة قانونية تؤكد الحصول على رخصة من مالكها؛ ثالثا، بعض السيارات المغربية لا تتوفر على تأمين دولي؛ رابعا، عدم إخضاع السيارات المغربية إلى فحص تقني في مدنية سبته، علاوة على الفحص التقني المغربي، وذلك بهدف التأكد من سلامة تلك السيارات.
منع 7500 مقاتلة مغربية من دخول مدينة سبتة يعني حرمان آلاف الأسرة المغربية تعيش بشكل مباشر أو غير مباشر من التهريب المعيش من مصدر رزق مهم، خاصة أنه من أصل 25 الف مغربي تقريبا يدخلون يوميا إلى سبتة يتضح أن 10 ألف منهم من يشتغلون كحمالين، ما يعني أن اكثر من 15 ألف مغربي يهربون السلع من سبتة على متن سيارتهم.
وعلى غرار الإجراء الذي يهم المهربين المغاربة على متن « المقاتلات »، قامت السلطات الإسبانية باتخاذ إجراء موازي لتقليص عدد حمالي السلع المهربة على الظر الذين يدخلون إلى سبتة، إذ عمدت إلى توزيع 4000 بطاقة على الحمالين لدخول إلى المدينة في اليوم، مقابل حرمان 6000 آخرين.
