بدأت الأحداث الأخيرة التي عرفتها منطقة الريف، تثير ردود الأفعال وسط الطبقة السياسية في المنطقة، حيث حملت ثلاثة أحزاب بالحسيمة، وزير الداخلية ما قالت عنه « مسؤولية جر المنطقة والبلاد إلى المجهول ».
وعبّرت، أحزاب الاتحاد الإشتراكي والاستقلال والعدالة والتنمية، عن قلها، معلنة في الوقت ذاته رفضها « للمقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة حيال المنطقة ».
وطالبت الأحزاب المذكورة، في بيان مشترك، بـ « الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك الاجتماعي بدون قيد أو شرط »، ودانت ما أسمته « التضليل الإعلامي الذي تمارسه القنوات العمومية بنشر صور وفيديوهات لأحداث معزولة لا علاقة لها بالحراك ومصاحبتها ببلاغ وكيل الملك لتغليط الرأي العام الوطني والدولي ».
وحملت الأحزاب الثلاثة، الدولة « مسؤلية ما ألت إليه الأوضاع بالمنطقة بسبب تبخيس دور الأحزاب الوطنية وإفساد الحياة السياسية بالإقليم »، معلنة تشبثها « بضرورة تحقيق مطالب السكان الاقتصادية والاجتماعية والتي عبر عنها الحراك الاجتماعي ».
وجددت مطالبها، « بنهج مقاربة تنموية مندمجة في الإقليم بدل المقاربة الأمنية الصرفة »، ولم تفوت الأحزاب المعنية الفرصة، دون تثمينها للروح الوطنية « التي تتحلى بها ساكنة الإقليم خلال الأشكال الاحتجاجية للحراك الاجتماعي ».
