جرت أول يوم أمس الخميس، بمحكمة جرائم الإرهاب بسلا، أطوار الجلسة ما قبل الأخيرة من محاكمة سبع قاصرات ضمن الملف الثاني من خلية « الداعشيات الـ10 » واللواتي اتهمتهن « البسيج » بولائهن للتنظيم المتطرف « داعش » و »التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية خلال يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية في أكتوبر 2016″.
وخضعت المتهمات القاصرات لاستنطاق حول المنسوب إليهن خلال مناقشة المحكمة لملفهن. وحسب المعلومات التي حصل عليها « اليوم24″، فإن جلسة يوم الخميس أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الإرهاب بسلا، عرفت نقاشاً حاداً ما بين النيابة العامة والمتهمات اللواتي يتراوح سنهن ما بين 15 و 17 سنة، أغلبهن تلميذات.
وخلال استنطاقهن من قبل المحكمة، نفت المتهمات التهم الجنائية الثقيلة الموجهة إليهن، والتي تخص « الإشادة بالإرهاب ومحاولة القيام بأعمال إرهابية و تخريبية تمس الأمن العام »، وأجمعن على أنهن حرمن من حضور أولياء أمورهن الشرعيين أو القانونيين، خلال مراحل البحث والتحقيق معهن، منذ أن جرى اعتقالهن في الثالث من شهر أكتوبر 2016 في مدن القنيطرة و طانطان وسيدي سليمان وسلا و طنجة وأولاد تايمة و زاكورة، و جماعة سيدى الطيبي نواحي القنيطرة.
وكشفت المتهمات أمام المحكمة، أنهن نفين علاقتهن بالتنظيم الإرهابي « داعش » وعدم علمهن بالتحضير للعمليات التخريبية، فيما شددن على رفضهن التوقيع على محاضر « البسيج » والتي وردت فيها اعترافات بالمنسوب إليهن، كما كشفت إحدى المتهمات أمام المحكمة، أنها « لما رفضت التوقيع، لجأت عناصر الضابطة القضائية إلى استدعاء والدها، الذي أرغم على توقيع محاضر ابنته قبل احالتها على الوكيل العام للملك ».
وبعد إنتهاء المحكمة من استنطاق المتهمات خلال جلسة ماراطونية، التمس دفاعن والوكيل العام للملك مهلة للمرافعة، وهو ما استجابت له المحكمة وحددت جلسة الحسم في مصير المتهمات في الــ22 من شهر يونيو الجاري.
