منتخبون "جلدوا" العماري وحزبه..ورفاقه هددوا من الانسحاب من لقاء العثماني

وصف مصدر، حضر اللقاء، الذي جمع بعد زوال اليوم، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وعدد من وزرائه، ببرلمانيين وأعضاء بمجلس جهة الحسيمة، ومنتخبون في عدد من الجماعات الترابية، بالحسيمة، « بجلسة المكاشفة ».
ومباشرة بعد العرض الذي تقدمت به الحكومة، حول التدابير التي ستعتمدها لإعطاء دفعة للمشاريع القطاعية المبرمجة، تدخل عدد من المنتخبين والبرلمانيين معلقين على العرض. ووصف المصدر ذاته تدخلاتهم « بالصريحة ».
مداخلة عبد الحق أمغار، البرلماني السابق عن دائرة الحسيمة، باسم الاتحاد الإشتراكي، ورئيس جماعة أيت يوسف وعلي، أغضبت منتخبي الأصالة والمعاصرة الحاضرين في اللقاء، بسبب تطرقه للإنتخابات البرلمانية الأخيرة، وما عرفته من خروقات بدائرة الحسيمة، وهي الانتخابات التي منحت مقعدين للأصالة والمعاصرة في دائرة الحسيمة.
وأضاف المصدر ذاته، أن أمغار تطرق أيضا لمسألة إضعاف الأحزاب في المنطقة، وهو ما جعلها غير قادرة على القيام بدور الوساطة، وتحدث أمغار أيضا عن الحزب الوحيد في المنطقة بإعتباره « ظاهرة غير طبيعية »، خلفت وفق نفس المصدر « إحتقانا من درجة عالية ».
وأبرز نفس المصدر، بأن عدد من منتخبي البام الذين تقدم أمغار بطعن في انتخابهم أمام المجلس الدستوري، هددوا بالانسحاب من اللقاء، غير أن الياس العماري، الأمين العام للحزب، الذي كان حاضرا بصفته رئيسا لجهة طنجة تطوان، حال دون ذلك.
من جانبه، أكد نور الدين مضيان، البرلماني عن دائرة الحسيمة، ورئيس الفريق الإستقلالي بمجلس النواب، المطالب المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والإقتصادية، والتي أصبحت في الوقت الراهن متجاوزة، بالنسبة لنشطاء الحراك، على حط تعبيره، مبرزا في نفس الوقت أن مطلب الحراك الملح حاليا هو إطلاق سراح المعتقلين.
وتطرق مضيان في السياق ذاته، إلى الأسباب التي أدت إلى الإحتقان الذي يوجد في جزء صغير من الريف، على حد تعبيره، حيث اعتبر موت بائع السمك، محسن فكري النقطة التي أفاضت الكأس، إلا أن الاختلال الأكبر هو « الاختلال السياسي » في المنطقة، والمتجلي في أن السياسة المتبعة هناك أدت إلى تقزيم دور الأحزاب المعروفة مقابل بروز أحزاب لا تمثل شيصل.
وأشار نفس المتحدث إلى أن هذا الوضع أدى إلى عزوف الشباب، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 30٪‏ في الانتخابات الماضية، وأن الفئة المتبقية هي التي وصل بها الأمر إلى حد الاحتقان والاحتجاج في الشارع.
وبالموازاة مع الطلب الذي وجهه إلى الدولة لمراجعة سياستها في إقليم الحسيمة، وباقي المناطق، حمل المسؤلية أيضا للمنتخبين خاصة في الدائرة التي تعرف الإحتجاجات « الذين لا يتواصلون مع المواطنين »، يقول.
وعلاقة بالتهم التي وجّهت في السابق من قبل الأغلبية الحكومية لنشطاء الحراك، أكد نفس المتحدث أنه لا يمكن القبول بأي إدعاء يستهدف وطنية سكان المنطقة، وطالب في هذا السياق من الحكومة بالكشف عن هوية الجهات التي قالت بأنها تسعى إلى المس بالوحدة الترابية.