أعلنت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بطنجة تطوان الحسيمة مقاطعة المناظرة الوطنية التي دعا إليها إلياس العماري، رئيس الجهة، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حول حراك الريف.
وجاء في حيتياث تبرير المقاطعة أن ما « تشهده الحسيمة من احتجاجات واحتقان اجتماعي يتجاوز تنظيم « مناظرة » غير واضحة الخليفات والأهداف ».
وقال بلاغ لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة « إن حزب العدالة والتنمية غير معني بهذه « المناظرة » المعزولة عن سياقها وغير واضحة الخلفيات والأهداف »، معتبرا تنظيمها هروبا من مأزق سياسي لمنظمها وتهربا من تحمل المسؤولية السياسية، وتغطية على الارتباك في التعاطي مع الوضع بإقليم الحسيمة »، كما اعتبرها محاولة للتغطية على الفشل في تدبير شؤون الجهة وباقي الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة.
مصدر مطلع من حزب العدالة والتنمية، أوضح في اتصال مع موقع « اليوم 24 » أن الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية استشارت عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، حول المشاركة في مناظرة العماري من عدمها، فأعطى توجيها بعدم المشاركة، خاصة وأن إلياس العماري لا يتردد في تحميله شخصيا مسؤولية تبعات كل ما يحدث في الحسيمة من احتجاجات حينما كان رئيسا للحكومة.
ومن المرتقب أن تحتضن جهة طنجة تطوان الحسيمة اليوم الجمعة 16 يونيو الجاري مناظرة وطنية حول احتجاجات الريف، والتي سيشارك فيها بحسب المنظمين ممثلين عن الحكومة والأحزاب والنقابات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قد أعلن مقاطعته لمناظرة العماري حول حراك الريف، بعد الخرجة الإعلامية للعماري على القناة الأولى وتحميله الحكومة كامل المسؤولية عن الاحتجاجات.
في سياق متصل، قرر الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان مقاطعة مناظرة العماري.
وبرر الإئتلاف مقاطعته للمناظرة بالاستدعاء المتأخر الذي تلقاه أعضاؤه من أجل المشاركة، إلا أن مصدرا مطلعا أوضح لموقع « اليوم 24 » أن اجتماعا عقده ممثلون عن الإئتلاف خلص إلى أن صاحب المناظرة « لا مصداقية له » مما يستدعي مقاطعتها.
