وضع تقرير جديد لمنظمة اليونيسيف المغرب في مراتب متأخرة في حماية الطفولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).
وتوقف التقرير عند استمرار ظاهرة عدم تسجيل الأطفال في الحالة المدنية. فإذا كانت أغلبية دول منطقة « مينا »، من قبيل الجزائر ولبنان ومصر وفلسطين، يصل فيها تسجيل الأطفال إلى نسبة 100 في المائة، فإن المغرب يبقى ضمن الدول التي لا تعترف قانونيا بكافة أطفالها، مثل ما يقع في اليمن والسودان وجيبوتي وسوريا، الأمر الذي يسائل الوزارات المعنية بهذا الجانب.
أما في ما يخص مجال التعليم، فإن التقرير، ورغم تسجيله نوعا من التحسن في التعليم الأولي للأطفال المغاربة، فإنه لاحظ أن دولا أخرى تبقى متفوقة على المغرب، ويتعلق الأمر بكل من الجزائر والإمارات العربية المتحدة والكويت ولبنان، التي تسجل فيها أرقام متقدمة مقارنة بواقع المغرب، الذي يأتي في المرتبة السادسة ضمن البلدان التي تعرف ضعفا في التعليم الأولي للصغار.
ومن بين المؤشرات الخطيرة التي تطرق إليها تقرير منظمة اليونيسيف، ظاهرة زواج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة. ففي المغرب، وخلال الفترة الممتدة بين 2004 و2013، وصلت نسبة الأطفال ما دون 15 سنة الذين خاضوا تجربة الزواج حوالي 5 في المائة، وهي النسبة التي بلغت 20 في المائة بالنسبة إلى فئة الأطفال دون 18 سنة.