أوريد: سبب تعثر المشاريع الملكية هو غياب الحكامة وسوء التدبير

ربط حسن أوريد، الناطق السابق باسم القصر، أسباب تعثر المشاريع الضخمة التي يطلقها الملك محمد السادس، بغياب الحكامة وسوء التدبير، حيث اعتبر أن الثقافة السياسية والتدبيرية تغيرت مع المقاربة التقنوقراطية، فمثلا – يقول أوريد- إن وزارة الداخلية كانت تخضع في فترة ما لما يُسمى الالتزام بالنتيجة، وهو ما تغير مع دخول شريحة التقنوقراط، مشددا على أن هناك حاجة ملحة للتفكير في الحكامة.
أوريد في تصريح لـ »أخبار اليوم »، أكد أن المسؤولين الإداريين يخضعون للمساطر، وهو ما يجعل المشاريع تتأخر، إذ إنه ليس هناك توازن بين الالتزام بالنتيجة والخضوع للمساطر التي تأخذ وقتا طويلا، مردفا أن المسؤولين يخشون الإسراع بالمشاريع وإخراجها للنور دون الالتزام بالمساطر وبعدها يخضعون للمتابعة.
وفي هذا السياق أوضح المؤرخ السابق للمملكة أنه « يجب أن يكون هناك توازن بين الضمانات والنتيجة وحماية الإداريين، لأنه إذا تم الالتزام بالمساطر سيكون ذلك على حساب النتيجة، والعكس صحيح إذا كانت نتائج بدون مساطر، فسيتعرض المسؤول عن تدبير المشروع للمتابعة، بتعبير آخر إما أنه سيخضع لنتيجة ويلغي المساطر، أو أنه سيركز على المساطر ولا يصل إلى النتيجة، وفي آخر المطاف المواطن هو الضحية »، يقول أوريد.
ومن بين المشاريع التي تتبعها أوريد بحكم مسؤوليته السابقة كوال لجهة مكناس تافيلالت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ اعتبر أن المقاربة التي تم اتباعها في تنزيلها ركزت على إخضاع مشاريعها للقانون الخاص رغم أنها تدخل فيما هو عام، وذلك من خلال جلب المصطلحات والمقاربات نفسها التي تسري على القانون الخاص وتطبيقها على الشأن العام، وهذا لا يستقيم، يردف المتحدث.