أسقطت المحكمة الدستورية، في قرار جديد، المقعد البرلماني الذي كان قد فاز به حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 7 أكتوبر 2016، وذلك عن الدائرة الانتخابية بولمان.
ويتعلق هذا القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بالبرلماني محمد دريسي، الذي كان قد تم إعلانه فائزا بأحد المقاعد ضمن مجموع المقاعد المتنافس عليها.
قرار المحكمة الدستورية، جاء بعدما قررت هذه الأخيرة إلغاء نتائج لجنة الإحصاء التي تم بناء عليها إعلان نتائج الانتخابات لدائرة بولمان، بعدما ادعى الطاعن أنه تم إلغاء عدد من الأصوات التي فاز بها.
وبعدما تأكد للمحكمة الدستورية، صحة ما ادَّعاه الطاعن، قال القرار « يتضح من فحص باقي الأوراق الملغاة البالغ عددها 6280، أن مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المعنية قد ألغت 74 ورقة تصويت صحيحة أخرى، كان يتعين احتسابها لفائدة بعض لوائح الترشيح، من بينها 32 ورقة لفائدة اللائحة التي وكيلها الطاعن، و11 ورقة لفائدة اللائحة التي ترشح باسمها المطعون في انتخابه الأول، و4 أوراق لفائدة المطعون في انتخابه الثاني، و14 ورقة لفائدة المنتخب الثاني، و13 ورقة لفائدة سبعة لوائح ترشيح أخرى ».
وبعدما ألغت المحكمة الدستورية مقعد البرلماني عن البيجيدي، أعلنت رشيد حموني، عن حزب التقدم والاشتراكية، فائزا بهذا المقعد، بعدما أعيد حساب الأصوات الملغاة.
وفقد حزب العدالة والتنمية، لحد الآن مقعدين، من أصل 125 مجموع عدد المقاعد الفائز بها خلال انتخابات 7 أكتوبر الأخيرة.
وكانت المحكمة الدستورية قضت بإلغاء انتخاب محمد ادعمار عن حزب العدالة والتنمية، عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية تطوان.
وأرجعت المحكمة الدستورية أسباب إلغاء مقعد إدعمار إلى تسخيره لوسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز وعمال لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان.
