دافع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية عن قرار وزارته بمنع المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها بعد غد الخميس بمدينة الحسيمة.
وقال لفتيت، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين « هاد المسيرة لا نعرف من يدعو إليها، وليس هناك مخاطب أو مسؤول عنها »، مضيفا أنه « لا يمكن تنظيم مسيرة في الحسيمة التي عاشت كسادا اقتصاديا، دون أن نعرف المسؤول عنها ».
من جهته، رفض نبيل الشيخي، رئيس فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية المبررات التي قدمها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت من أجل منع مسيرة الحسيمة، وقال الشيخي « إن الاحتجاجات التي شهدتها الحسيمة منذ 8 أشهر تساءلنا جميعا، وتؤكد أن المقاربة المتبعة مقاربة قاصرة ».
وتابع الشيخي »إن منع المسيرة الوطنية المرتقب تنظيمها يوم 20 يوليوز خطأ آخر ينضاف إلى أخطاء التعامل مع احتجاجات الحسيمة ».
واعتبر الشيخي أن احتجاجات الحسيمة لا تهدد الأمن العام، بل حتى المسيرات التي تم التهويل منها مرت بطريقة حضارية.
وكانت وزارة الداخلية قد قررت عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية في مدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز 2017، وذلك بناء على ما قالت إنها « تتوفر عليه من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن »
واعتبر بلاغ لعمالة إقليم الحسيمة أن « هذا القرار يأتي بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن، حيث اتخذت جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيذ هذا القرار، ولقد تم إحاطة النيابة العامة علما بكل الحيثيات والجوانب المرتبطة بهذا الموضوع »
