قضت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس قبل قليل، بإدانة سائق « طاكسي صغير »، وهو عازب يبلغ من العمر 37 سنة، بعشرة سنوات سجنا نافذا، بتهمة « الضرب والجرح المفضي إلى الموت ».
هذا وواجهت المحكمة المتهم عند نفيه المنسوب إليه، بتصريحات وشهادات خمسة أشخاص من أصدقائه، كانوا برفقته في جلسة خمر بإحدى الملاهي الليلية بفاس، قبل أن ينضم إليهم الجندي/الضحية، حيث أكد الشهود بأن آخر من بقي مع الجندي هو المتهم، وأحد من أصدقائه، قبل أن ينجم خلاف بين الجندي والمتهم، حول مبلغ مالي يزيد عن 1500 درهم استحوذ عليه الجاني.
وبحسب محاضر الشرطة، وقرار المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق، فإن سائق الطاكسي المتهم عرض الجندي للضرب المبرح في أنحاء مختلفة من رأسه، مما افقده الوعي، حيث طلب المتهم من صديقه نقل الجندي المغمى عليه إلى مستعجلات المستشفى الجامعي الحسن الثاني، وهناك تم اعتقاله، بعد أن اكتشف الأطباء أن الجندي لفظ أنفاسه.
بعد اعتقال الشرطة للشخص الذي نقل الجندي إلى المستشفى، اضطر إلى كشف ما حدث، مما مكن عناصر الشرطة القضائية من اعتقال سائق الطاكسي المتهم وبقية الأشخاص الذين حضروا جلسة الخمر بالملهى الليلي، وأكملوا السهرة بضواحي مدينة فاس، والتي انتهت بمقتل الجندي.
وكان الأشخاص الخمسة، والذين قدموا شهاداتهم ضد صديقهم سائق الطاكسي باعتباره هو الجاني، قد نجوا من متابعتهم بجناية « المشاركة في القتل العمد، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر »، حيث توبعوا فقط بجنحة « السكر العلني ».
يشار إلى أن ملف الضحية، سبق له أن عرض على المحكمة العسكرية بالرباط للنظر فيه، غير أن التغييرات التي طالت القانون المنظم للمحاكم العسكرية بالمغرب سنة 2015، دفع المحكمة العسكرية بالرباط الى إحالة الملف على جنايات فاس للاختصاص.
