أقر إدريس اليزمي، رئيس « المجلس الوطني لحقوق الإنسان »، الهيأة الرسمية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في المملكة، بـ »سلمية » حراك الريف، وذلك في معرض حوار له مع مجلة « جون أفريك »، الفرنسية.
وقال اليزمي، في معرض الحوار، إن احتجاجات سكان الريف ظلت سلمية، منذ شهور، مشيرا إلى أن مؤسسته الدستورية « تقوم بممارسة صلاحيات محددة »، وقال: « مؤسستنا دستورية، لكنها لا تجزم في وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو العكس ».
وعن مداخل حلول أزمة الريف، أفاد المسؤول أن الحل « يمر من حوار مؤسساتي، وشامل في الريف »، في وقت تستمر فيه الاحتجاجات في المنطقة، منذ أكتوبر الماضي.
ودافع اليزمي في حواره مع المجلة الفرنسية عن « مكسب حرية التظاهر »، في المغرب، وأشار إلى أن الاعتقالات، والتوتر الحاصل في منطقة الريف، لا يضمر مكسب حرية التظاهر في المملكة.
وعن أدوات المجلس في التعاطي مع ملف الريف، قال اليزمي إن المجلس يبعث أسبوعيا أربعة أعضاء من اللجنة المركزية لتقييم الوضع الحقوقي في الحسيمة، علاوة على تقارير يومية من اللجنة الجهوية للمجلس في الحسيمة.
وعن تقرير « الخبرة الطبية »، الذي أعده المجلس حول ادعاءات تعذيب معتقلي الريف، أفاد اليزمي، أن التقرير أحيل على وزارة العدل، إشارة إلى انتهاء دوره في جدل ادعاءات التعذيب.
