كشف مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب ارتفع، خلال النصف الأول من السنة الجارية 2017 بنسبة بلغت 8.2 في المائة ليبلغ 94 مليار درهم، في حين كان هذا العجز محصورا في أقل من 87 مليار درهم، خلال السنة الماضية، وهي الزيادة، التي جاءت نتيجة لارتفاع قيمة الواردات.
وبحسب المكتب، فقد ارتفع واردات الطاقة بنسبة 36.1 في المائة لتصل إلى 33.5 مليار درهم، فيما ارتفعت قيمة واردات مواد التجهيز بنسبة 5.4 في المائة بمبلغ يفوق 57 مليار درهم.
وخلال الفترة ذاتها، ارتفع إجمالي صادرات المغرب بنسبة 6.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث بلغت أزيد من 123 مليار درهم، وهي الزيادة، التي تأثرت بارتفاع في قيمة صادرات الفوسفاط بنسبة 8.9 في المائة ليصل إلى 21.39 مليار درهم، حسب أرقام مكتب الصرف.
من جهة أخرى سجلت إيرادات السياحة انخفاضا طفيفا بنسبة 0.7 في المائة، فيما تراجعت تحويلات المهاجرين المغاربة بدورها بنسبة 0.2 في المائة محققة 29.3 مليار درهم.
أما بخصوص حجم الاستثمارات الأجنبية في المغرب، فكشف المكتب أنها ارتفعت بنسبة 20.1 في المائة محققة حوالي 15 مليار درهم.
