ما وقع يوم 20 يوليوز، بالحسيمة، لا يعني في الخلاصة سوى أن الدولة لا تواجه حركة احتجاجية بطابع فئوي، تحتاج إلى تسوية نقابية لإخماد وهجها، أو حركة احتجاجية بهوية نخبوية، لا تحتاج سوى إلى محاولة لتحييد قياداتها أو للالتفاف على مطالبها.
بل يعني أن الدولة كانت، في مواجهة مباشرة مع المجتمع، مع النساء والشيوخ والشبيبة، بالتأكيد أنها لم تكن أمام مجرد نشطاء ميدانيين تمرسوا على استراتيجية الشارع، بل وجدت نفسها أمام نفسٍ نضالي شعبي عميق، يبطل كل أثار المقاربة القمعية، ويجعلها محدودة الوقع.
وهذا ما يعني أن السلطة فشلت في عزل الدينامية الاحتجاجية، انطلاقا من استثمار مواردها الرمزية الأكثر تغذية للمشروعية وللمشترك الاجتماعي، سواء باسم الوطن (خطاب الانفصال)، أو باسم الدين (خطاب الفتنة).
كما فشلت في إخماد هذه الدينامية، بتشويه قيادييها، والتشكيك في خلفياتهم ومحاولة إذلالهم، واعتقالهم، وزرع مناخ التخويف والتهديد والتعذيب.
لذلك انتصرت دينامية الاحتجاج، حتى قبل مسيرات 20 يوليوز، لأن السلطة كانت قد جرّت إلى المربع الضيق للعبة اختبار القوة مع الشارع، عبر الرهان على بلاغ المنع الأمني، ثم على تغطيته السياسية البئيسة.
بقى أن نقول إن أخطاء السلطة في تدبير الملف، والانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان في التعاطي مع المحتجين، والتزايد المتواتر للائحة المعتقلين، كلها أمور ساهمت بقوة في استنزاف شعارات المصالحة، والتشكيك في كل وعود دستور 2011، وإنهاك مقولات العهد الجديد (من المفهوم الجديد للسلطة إلى المشروع الحداثي الديمقراطي).
لذلك، فخيارات الدولة أصبحت أكثر محدودية، ولعل أعقلها خيار التفاعل مع الحراك كطلب على الكرامة، وهو ما يعني الانحياز إلى معالجة سياسية تقترح تعاقدا جديدا وتفتح أفقا جديدا للديمقراطية، مع مدخل حقوقي يوفر عبر إطلاق سراح المعتقلين، المناخ السياسي الملائم لخطاب العرش، الذي ينتظره المغاربة – كما لو كانوا ينتظرون الخطاب الأول للملك – بحثا عن الأمل .
في المقابل، فإن أفق الاحتجاج بالحسيمة واضح، وقيادته متمسكة بسقفه السياسي ومضمونه النضالي. في مواجهته ـ طبعا- تنتصب الكثير من الفخاخ: إذ بحرفية يتم تحوير الموضوع تارة، نحو قضايا عرضية تعالج بتهويل مقصود، وتارة أخرى نحو تحويل المطالب إلى صراع مباشر مع المؤسسة الملكية.
في الواقع دينامية الاحتجاج عليها أن تتفادى بذكاء السقوط في الصورة المتخيلة التي تصنعها أذرع السلطوية: حراك بأجندة خارجية، يستهدف الوحدة الوطنية، ويعادي المؤسسة المركزية.
القوة الثالثة جربت، في مواجهة القوى الديمقراطية منذ الاستقلال، الترحال بين هاتين الحجتين المتهالكتين: التنسيق مع الخارج، والمؤامرة على الملكية.
وهي لا تملك خيارات أخرى ليس بسبب عجز فادح في الخيال، ولكن أساسا لأنها الأقرب إلى الخارج بنية ونشأة، ولأنها الأقرب إلى المؤامرة كما أثبت التاريخ السياسي ذلك.
حراك الريف، وخزة حادة في ضمير الدولة والنخب، وهي بالنسبة إلى الملكية فرصة جديدة لاستئناف مسار الإصلاح السياسي العميق، وللإنصات إلى نداء الكرامة الصاعد مباشرة من قلب المجتمع، بعيدا عن نفاق النخب وتكلس المؤسسات.
