رفع مواطنون في دائرة أوطاط الحاج، ضواحي مدينة ميسور، صباح أمس الأربعاء، الورقة الحمراء في وجه مسؤولين محليين، على رأسهم رئيس البلدية، احتجاجا على ما وصفوه بـ »تبديد المال العام، وعرقلة العمل الجمعوي الجاد في المدينة ».
ودخل المحتجون، المنتمون إلى جمعية « شباب أوطاط الحاج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية »، في اعتصام مفتوح أمام مقر بلدية أوطاط الحاج، للمطالبة بفتح تحقيق في الدعم المالي المقدم للجمعيات، ومحاسبة من ثبت تورطه في هدر المال العام، انطلاقا مما وصفه المحتجون بـ »إنفاق أموال ضخمة دون نتيجة ».
واستنكر المحتجون الطريقة، التي تصرف بها منح الجمعيات، في غياب « تكافؤ الفرص، وترشيد إنفاق المال العام »، فضلا عن إقصاء المبادرات الجمعوية الجادة، وعدم إشراك ممثليها في صياغة المقترحات، ووضع معايير، وشروط تنزيل برامج التنمية المحلية.
وفي سياق متصل، طالب المعتصمون بضرورة كشف المجلس البلدي عن حجم الأموال، التي تلقاها من جماعة « هالست » البلجيكية، في إطار توأمة ثنائية، كانت تهدف إلى تعزيز الفضاء البيئي والمساحات الخضراء.
وحملت الجمعية مسؤولية تدهور الأوضاع، اجتماعيا، وأمنيا، وثقافيا، للمسؤولين المحليين، والإقليميين، وطالبت بتدخل عاجل للمجلس الأعلى للحسابات، لافتحاص مالية الجماعة، ومراقبة طرق تدبير المشاريع، والصفقات العمومية.
إلى ذلك، حاول موقع « اليوم24 » الاتصال بمحمد أيت عمي، رئيس بلدية أوطاط الحاج، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، للرد على الاتهامات الموجهة إليه، لكن تعذر ذلك.
