شهدت الجلسة التي خصصها مجلس المستشارين، هذا الأسبوع، لمناقشة التقرير الأخير الذي قدمه رئيس المجلس الأعلى للحسابات، رفع أحد البرلمانيين مطلب الملكية البرلمانية من أعلى منصة البرلمان. المستشار عن فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحق حيسان، قال إن معالجة الاختلالات التي كشفها التقرير، وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يتطلبان العمل «بالملكية البرلمانية، التي يسود فيها الملك ولا يحكم، ويكون الجميع خاضعا للمساءلة والمحاسبة، وها نحن نرى كيف أنه من الرغم من أن الخطاب الملكي وجه اتهامات صريحة إلى الجميع، فالجميع يتحدث عنه ويستدل به».
واستغرب المستشار البرلماني تعاطي السياسيين مع الخطاب الملكي الأخير «وكأن المعنيين به سكان من المريخ، وليسوا سياسيين ومسؤولين فاسدين أسهموا في ضرب العمل السياسي، وفي قتل استقلالية القرار الحزبي، وإضعاف النقابات والأحزاب السياسية».
