أعلن مجلس النواب اختتام الدورة البرلمانية الثانية بعد انتخابات السابع من أكتوبر 2016.
وحسب بلاغ لمكتب مجلس النواب، فإن المجلس سيخصص جلسة عمومية، يوم غد الثلاثاء، لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2016-2017.
وتميزت هذه الدورة بنقاش برلماني روتيني باستثناء حدة النقاش، الذي طبع مناقشة مشروع قانون يتعلق بنقل اختصاصات النيابة العامة من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة الجديد، وفق القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية.
وشهدت هذه الدورة، فضلا عن ذلك، توترا كبيرا بين الأغلبية البرلمانية فيما بينها، حيث ساد جو من عدم التفاهم والاتفاق في المواقف، كذا الرؤى تجاه عدد من النصوص التشريعية.
وفِي الوقت الذي كانت فيه الأغلبية السابقة في عهد حكومة بنكيران تقدم تعديلاتها بشكل مشترك، فشلت الأغلبية الحالية في ذلك، ما أدى إلى انقسامها إلى قطبين عمليا، الأول يتمثل في فريق العدالة والتنمية، ومجموعة العمل التقدمي (التقدم والاشتراكية)، اللذين كانا يقدمان تعديلاتهما في كثير من الأحيان بشكل مشترك، والقطب الثاني يقوده التجمع الوطني للأحرار، ويتمثل في فرق التجمع الدستوري والحركي والاشتراكي.، الذين قدموا تعديلاتهم في عدد من المرات بشكل أحادي.
ومن جانب آخر، اتسمت وضعية المعارضة بعدم الانسجام في المواقف، إذ ظل فريق الأصالة والمعاصرة يعارض وحيدا حكومة سعد الدين العثماني، بينما حافظ الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على توازن مواقفه من الحكومة، تنفيذا لقرار الحزب، القاضي بمساندة الحكومة.
