في الوقت الذي يعيش نشطاء الحراك الشعبي بالحسيمة، على وقع الترقب بما ستجود به الأيام المقبلة من أخبار حول مصير معتقلي الحراك، خاصة منهم المعتقلين إحتياطياً بسجن عكاشة في الدارالبيضاء، ينظر القضاء في مزيد من ملفات المتابعين على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة والمناطق المجاورة.
وقررت اليوم الاثنين، الغرفة الجنحية التلبسية، بالمحكمة الإبتدائية بمدينة الحسيمة، تأجيل النظر في ملف 3 متابعين جدد، جرى تقديمهم يوم الجمعة الماضي، أمام النيابة العامة على خلفية الاحتجاجات، التي عرفتها المنطقة أخيراً إلى غاية جلسة 15 غشت الجاري.
وتابعت النيابة العامة المتهمين الثلاثة (ا.ا) و(أ.م) و(ب.ك)، بتهم « إهانة رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم، وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح والعصيان المسلح، بواسطة أشخاص متعددين والتجمهر المسلح بالطرق العمومية و والحاق خسائر بناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة و التظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العموميية ».
كما يرتقب أن تصدر المحكمة ذاتها، قراراتها، اليوم الاثنين في ملفات 3 متهمين آخرين توبعوا على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة.
إلى ذلك، يترقب عدد من المتابعين، أن تكشف المناسبات الوطنية القادمة عن أخبار تتعلق بالمعتقلين، وبالخصوص مناسبة عيد الشباب، التي يصدر فيها الملك سنوياً عفوه عن عدد من المعتقلين.
للإشارة، لم يسجل بالحسيمة، أي خروج إلى الشارع منذ إصدار الملك لعفوه عن عدد من معتقلي الحراك بمناسبة عيد العرش، والمسيرة الوحيدة التي نظمت في المنطقة كانت بمدينة امزورن، قبل أيام قبل أن تتدخل القوات العمومية لتفريقها.
