كشف عدد من البرلمانيين، خلال اجتماع دام ثماني ساعات في مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، عن وجود ملفات « فساد بقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، مطالبين الوزير محمد حصاد، بالتدخل للتحقيق فيها.
محمد حصاد، وعلى الرغم من أنه أقر بأن هناك الكثير من المشاكل تعتري قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، إلا أنه رفض التحقيق في أي ملف من الملفات، التي تقدم بها النواب أمامه.
وخاطب حصاد النواب بالقول: « من كان لديه ملف من ملفات الفساد عليه أن يتجه رأسا إلى وكيل الملك ليقدم له ما يدعيه ».
وردا على النواب، الذين قالوا إن من مهام حصاد، بصفته وزيرا، التحري في عدد من الشبهات في إطار الافتحاص الداخلي المخول لكل مؤسسة، أو قطاع عمومي، أوضح هذا الأخير أنه لا تتوفر لديه الأدوات، التي تؤهله للبحث في عدد من شبهات الفساد بقطاعه، وهو ما استغرب له عدد من البرلمانيين، الذين كانوا حاضرين في لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، التي التأمت من أجل مناقشة موضوع الدخول المدرسي والجامعي الجديد.
