حمل الحزب المغربي الليبرالي مسؤولية وفاة العتابي، إلى التمادي في اعتماد المقاربة الأمنية بدل الحوار والانصات لهموم المواطنين واحتياجاتهم، مؤكدا أن خطاب الملك بمناسبة عيد العرش الذي نوه بدور القوات العمومية ورجال الأمن في حماية الاستقرار والسلم في البلاد، لا يمكنه أن يكون ذريعة للإفلات من العقاب، أو يمنح الحق في تهديد حياة المواطنين وسلامتهم الجسدية.
وأوضح بيان للحزب الذي عقد اجتماعا بعد خبر وفاة عماد العتابي، أنه ينبه مؤسسات الدولة إلى أن سرعة تطور الأحداث بمنطقة الحسيمة، يوازيه بطء في إقرار الحلول الممكنة، مما يجعلها عديمة الجدوى، مضيفا أن منطق الاستقواء أثبت فشله، خصوصا في مواجهة الجماهير الشعبية ومطالبها العادلة.
وأكد الحزب في بيانه أن بيان الوكيل العام بالحسيمة حول أمره بإجراء تحقيق في ظروف وفاة العتابي أصبح غير ذي مصداقية، بعد توالي بيانات مشابهة ظلت دون تحديد المسؤوليات، وكشف الملابسات، سواء في قضية محسن فكري، أو التجاوزات الحقوقية التي تطبع جل الملفات المرتبطة بمعتقلي الحراك.
وختم الحزب الليبرالي بيانه بالدعوة إلى الإفراج الفوري على جميع معتقلي الحراك، وإغلاق كافة الملفات المرتبطة به، باعتباره المدخل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة التي ترهق المغرب وتهدد استقراره.
