اهتزت القاعة 8 بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، قبل قليل، بأصوات نشطاء حراك الريف المعتقلين داخل قفص الاتهام، بعد أن قرر القاضي رفع الجلسة، مرددين شعارات قوية تمجد الريف.
ووجدت عناصر الأمن التي غضت بها القاعة بكل تلاوينها صعوبة في ضبط شباب الحراك الذين رددوا عبارات قوية ضمنها » الموت ولا الذلة » و »الشهادة » و »عاش الريف »، ليتجاوب معهم باقي الحضور من العائلات والمناصرين مرددين الشعارات نفسها، قبل أن يتم إخلاء قفص الإتهام وإعادة المعتقلين إلى قبو المحكمة.
واستمرت الحصة الثالثة من الجلسة الأولى بتعقيب الدفاع عن تبريرات النيابة العامة، وهو ما زاد من حدة التوتر داخل القاعة، حيث وقف المعتقلون غير ما مرة رافعين أياديهم بشارة الأصابع الثلاثة تعبيرا عن شعار الأمازيغية، في كل مرة يتم التحدث عن نقطة حساسة في الملف.
وجاء تعقيب الدفاع عن ممثل النيابة العامة الذي برر استمرار حبس المعتقلين على خلفية حراك الريف، بأن الأمر قانوني جدا، ويعبر عن نزاهة معالجة الملف، مؤكدا أن السياسة لا دخل لها في القضية.
وأوضح أن قاضي التحقيق فصل في أمر المتابعة في حالة سراح، وفي حالة اعتقال، مشيرا إلى أن الدليل على نزاهة القضاء يتمثل في اقتناع المحكمة بمتابعة أربعة متهمين في حالة سراح، مع الإبقاء على الباقي رهن الاعتقال الاحتياطي نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
وأضاف ممثل النيابة العامة أن معالجة ملفات حراك الحسيمة تتم بطريقة قانونية محضة، ولا توجد أي ضغوط في الملف، مؤكدا أن الضمانة الوحيدة في الملف تتمثل في متابعتهم في حالة اعتقال.
