صادق البرلمان التونسي بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون للمصالحة في المجال الإداري مع 1500 موظف حكومي، من بينهم عاملون في حقبة الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، وسط احتاجات نواب المعارضة.
وحظي القانون، الذي يتضمن 7 بنود، تقر العفو عن 1500 موظف حكومي ممن يشتبه في ارتكابهم « الفساد المالي »، و »الاعتداء على المال العام »، -حظي- بموافقة 117 نائبا، مقابل رفض 9 نواب، وتحفض نائب واحد، وفق ما نقلته وكالة « الأناضول ».
ووفق المصدر ذاته، حاول عشرات من نشطاء حملة « مانيش مسامح »، أمس الأربعاء، اقتحام مبنى البرلمان؛ احتجاجاً على قانون المصالحة، وسط تعزيزات أمنية كبيرة.
وكان القانون المذكور قد لقي معارضة كبيرة من قوى مجتمعية، وسياسية واسعة ، وأكد سالم الأبيض في مؤتمر صحفي نظم بداية الأسبوع: إن « البرلمان يتعرّض اليوم للإساءة بتحويله إلى منبر لتمرير قانون فاسد ».
وأضاف المتحدث نفسه أن « القانون فاسد يحوّل الديمقراطية من عملية نبيلة إلى عملية صورية شكلية، ومصادقة النواب على قانون فاسد يتنافى مع مصلحة الشعب، والمصلحة الوطنية ».
من جهته، اعتبر رئيس كتلة الجبهة الشعبية، أحمد الصديق، خلال المؤتمر، أن « مناقشة المشروع تؤشّر على بداية مسار خطير يضرب الثورة في العمق، ويشكل خطرا مباشرا على الطبقات الفقيرة ».
وتابع الصديق: « لن نسمح أبدا أن يعود أزلام رموز النظام السابق إلى التحكم في الوضع في البلاد، وكسب ثرواتها ».
