فشل حزب العدالة والتنمية، في الإطاحة بمشروع برنامج التنمية، الذي أعده مكتب الدراسات «فاليونس» بمبلغ ناهز 400 مليون سنتيم، بعد أن تمت المصادقة عليها، بحر هذا الأسبوع، من قبل مجلس جهة الشرق، الذي يرأسه حزب الأصالة والمعاصرة.
ووجه البرنامج برفض المعارضة ممثلة في حزب العدالة والتنمية، والتي اعتبرت على لسان رئيس الفريق محمد توفيق أن المجلس لم يعد البرنامج وفق ما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والمرسوم الذي صدر لاحقا يوضح طريقة الإعداد له.
وأكدت المعارضة التي دخلت منذ البداية في سجال مع الأغلبية، حيث انتقدت منى أفتاتي، عضوة المجلس باسم « البيجيدي »، المدة الزمنية المخصصة للنقاش ووصفتها بالعبث، وهو ما رد عليه رئيس المجلس باستنكار، وطالب من العضوة المعنية عدم استفزاز الأغلبي، بل توضيح وجه العبث في الموضوع، وسحب كلمتها.
وإذا كانت الأغلبية قد أكدت على أن ما طبع الإعداد لهذا المشروع الذي يعد خارطة طريق للمشاريع التي سينجزها المجلس طوال فترة انتدابه، هي المقاربة التشاركية، من خلال عقد مكتب الدراسات المعني لأكثر من 150 لقاء تشاوريا، فإن المعارضة أكدت بأن القوانين المنظمة تستوجب أن ينص المشروع على مجموعة من المشاريع المتناسقة والمعروفة الأهداف، ومعرفة مشاريع القطاعات الأخرى، وسبل تمويل المشاريع التي أدرجت، وما إذا كان المجلس سيلجأ إلى الاقتراض أو من خلال موارد اخرى.
وانتقدت المعارضة أيضا، عدم توزيع الوثائق الكافية التي تنص عليها المادة 11 من مرسوم الإعداد ومن ذلك منظومة التتبع وتقارير اللجان، كما انتقدت عدم تمكين المجلس من نسخ الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها.
غير أن الرئيس عبد النبي بعيوي، أكد بأن المجلس سيد نفسه، وبإمكانه أن يغير في مضمون هذا المشروع، وبخصوص الانتقادات الموجهة للمشروع والذي ضمن أرقاما مخالفة لما تمت المصادقة عليه بخصوص عدد من اتفاقيات الشراكة التي أبرمها المجلس مع عدد من شركائه، كشف الرئيس بأن المكتب في عمله اعتمد على توزيع المخصصات المالية وفق القطاعات وبالتالي كان لزاما عليه، عند الحديث عن قطاع معين، التنصيص فقط على المخصصات المتعلقة بهذا القطاع، كما أن نائب الرئيس خالد السبيع، أكد من جانبه بأن الصفقة تمت وفق الضوابط القانونية، مشيرا بأن هناك أكثر من جهاز للرقابة يمكن الاستناد اليه لإعمال المراقبة في هذا الجانب.
