قدم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، مشروع قانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس.
وجاء المشروع الجديد بعدة مستجدات، أبرزها التنصيص على حضور والي بنك المغرب إلى البرلمان كلما استدعاه النواب البرلمانيون.
واعتبر بوسعيد في تقديم المشروع، أن هذا الأخير جاء بسبب التطور الذي شهده المحيط القانوني والمؤسساتي للبنك منذ دخوله حيّز التنفيذ سنة 2006، لاسيما بعد وضع دستور 2011، والإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان.
وأضاف الوزير أن المشروع الجديد جاء بعد التحول الجذري الذي عرفته مهام البنوك المركزية بعد استخلاص الدروس من الأزمة المالية العالمية لسنة 2009، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي.
