طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية المسؤولين عن القناة والقطب العمومي بالخروج بتوضيحات عن وضعية القناة المالية، ومستقبل العاملين فيها من صحافيين، وتقنيين، وإداريين في ظل وضعية الغموض، التي تسود، محملة الحكومة مسؤولية حماية العاملين في القناة وضمان استمرار في ظل الضائقة المالية، التي تمر منها.
ووجهت النقابة، في بيان لها أصدرته، اليوم الثلاثاء، انتقادات لاذعة لغياب صدور أي معطيات رسمية عن الإدارة العامة للقناة، لتوضيح حقيقة الأمور بالنسبة إلى المستخدمين في القناة، منبهة إلى حالة القلق الواضح، والتذمر الكبير المستشري بين المهنيين ومختلف العاملين، سواء في المقر المركزي في الدارالبيضاء، أو في المكاتب الجهوية للمؤسسة، بسبب مستقبل، ومصير القناة.
ويأتي رد النقابة بعد تأخر القناة عن تحويل تعويضات التنقل، والإقامة الخاصة بإنجاز مهمات مهنية لمستخدميها، بالإضافة إلى تراجعها عن أداء مكتسبات لمستخدميها، منها منحة الدخول المدرسي.
وتجد كل هذه الأسئلة المقلقة مبرراتها في معطيات واقعية، من قبيل تأخير تحويل مستحقات بدل التنقل والإقامة الخاصة بإنجاز مهمات مهنية، وعدم صرف مستحقات مالية مكتسبة مثل منحة الدخول المدرسي.
يذكر أن التقرير الأخير، الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كان قد حلل الوضعية المالية للقناة، واصفا إياها بـ »المقلقة »، كما سبق للمجلس ذاته أن كشف أن شركة « صورياد »، منذ عام 2008 لم تحقق سوى الخسائر بسبب عدم قدرة رقم معاملاتها على تغطية مجموع تكاليفها، مخلفا رأس مال متداول سلبي بشكل هيكلي.
